نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، بتنسيق مع الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، وبتأطير من معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا العامة للدرك الملكي، دورة تكوينية متخصصة تحت عنوان: "الخبرة في البصمة والخطوط والتحقق من بطاقات الهوية والأوراق المالية"، وذلك يوم الخميس 15 ماي 2025 بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذه الدورة عرفت مشاركة وازنة لمجموعة من العدول من مختلف الدوائر القضائية، إلى جانب حضور الدكتور نور الدين التيجاني، رئيس قسم مصلحة البصمات، الذي ألقى عرضًا علميًا حول أهمية البصمات والتوقيعات في كشف التزوير، مستعرضًا عددًا من القضايا الواقعية التي أظهرت الدور الحاسم للأدلة الجنائية في توثيق الحقيقة وحماية العقود، الذي شدد في كلمة له بالمناسبة على أهمية الالتزام بالإجراءات التوثيقية السليمة، من أخذ للبصمات والتحقق من الوثائق، معتبرًا أن العدل لم يعد فقط موثقًا، بل ضامنًا لسلامة ومصداقية الوثيقة العدلية.

ومن جهته، أكد الدكتور إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن برنامج شامل دأب عليه المجلس، ويهدف إلى تعزيز القدرات المعرفية والمهنية للسادة العدول.
وأوضح أن التكوين شمل كيفية التعامل مع البصمات والخطوط، والتحقق من صحة الوثائق، وهو ما يُعد أداة حيوية لمواجهة التحديات التي يعرفها المجال التوثيقي، خصوصًا أمام تنامي ظواهر النصب والاستيلاء على العقارات، ومحاولات تزوير التوقيعات ومذكرات الحفظ، وأضاف أن مشاركة الأطر المتخصصة من المعهد، وفي مقدمتهم نور الدين التيجاني، ساهمت في إغناء الدورة، وتقديم توجيهات علمية دقيقة حول التقنيات الحديثة في مجال الخبرة الجنائية، بما يخدم مهنة التوثيق ويعزز مناعة الوثيقة العدلية.

وأوضح ان الدورة شملت محاور مهمة، منها كيفية الاطلاع على صحة الوثائق وتمييز المزور منها، ومعرفة الخطوط، وتقنيات أخذ البصمة في مجالس العقود. كما تأتي هذه الدورة في سياق تعزيز قدرات السادة العدول على المستويين المعرفي والمهني.

وأشار إلى أنه أشرف على هذا التكوين نور الدين التيجاني، رئيس مصلحة البصمات بالمعهد، بمعية نخبة من الأطر المتخصصة، حيث قدموا توجيهات قيمة في كيفية كشف التزوير ومحاربة الظواهر الشاذة التي يلجأ إليها المحتالون لضرب المراكز القانونية والنصب على ممتلكات الغير، لا سيما ظاهرة الاستيلاء على العقارات، و قال الطرالي ّ نشكر المعهد وقيادة الدرك الملكي على هذه المبادرة الوطنية الهامة، التي تساهم في تعزيز قدرات العدول وتمكينهم من الآليات والتقنيات الحديثة في التوثيق العدلي".

من جهته عبر الدكتور يوسف أيت الحو عن بالغ شكره وتقديره للقيادة العليا للدرك الملكي، وعلى رأسها الجنرال الدكتور محمد حرمو، لما أبداه من دعم وتفاعل إيجابي مع مهنة العدالة، مما يعكس روح التعاون المؤسساتي في خدمة الأمن التوثيقي، وأشار في كلمته إلى أن هذا النوع من التكوين يشكل تحولاً نوعيًا في مسار حماية الوثيقة العدلية من التزوير، ويُسهم في تأهيل العدل ليكون مساهمًا في بناء ثقة المواطن في العدالة الوقائية.