ذكرت وزارة المالية مرتين في موجز تقرير جطو، الذي أسقط 4 وزراء، فلماذا لم يطح بالوزير بوسعيد؟

"لم يكن لدى وزارة المالية أي مشروع لتنفيذه في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط"،  يقول مصدر حكومي اتصلت به "تيل كيل عربي"، ورفض ذكر اسمه.  ويوضح مصدر الموقع، مجيباً عن سؤال لماذا لم يطل الاعفاء الوزير بوسعيد رغم ورود اسم وزارته مرتين في مذكرة جطو، بالقول إن مساهمتها همت مستوين وهما: "تدخلها لتمويل الفجوة بين تكاليف المشاريع والموارد المتاحة للوزارات المعنية من قبل البرنامج. وتم تمويل هذه الفجوة من طرف وزارة المالية بقيمة (1.5 مليار درهم) ووزارة الداخلية بـ (1.2 مليار درهم)".

أما المستوى الثاني، يشرح المصدر ذاته، أنه "ووفقا للاتفاقية، قامت وزارة المالية بتحويل 250 مليون درهم إلى الجهة، وتقرر تحديد المشاريع التي يجب أن تصرف لأجلها هذه الأموال في إطار اللجنة التوجيهية التي ترأسها الداخلية"، يضيف المصدر الحكومي، موضحا أن "الاختلالات أو الإخفاقات" التي تحدثت عنها مذكرة جطو، لا تقلق وزارة المالية،  لكنه يعترف بأن "ظروف تصميم برنامج الحسيمة منارة المتوسط لم تكن مفهومة جيدا".

ووفق المصدر ذاته، تركيب هذه الاتفاقية كان صورة لخطط التنمية في مناطق أخرى مثل الرباط وطنجة. بعبارة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن "المشكل كان في وزارة الداخلية والجهة". وأضاف أن "الطرفين الشريكين حددا جميع الحاجيات التي تحتاجها المنطقة، هذه الأخيرة تمت ترجمتها إلى مشاريع محددة بميزانيات تقديرية فقط".

المصدر ذاته، وفي تفاعل مع نتائج ما أصبح يعرف بـ"الزلزال" السياسي، شدد على أن المغرب "يعيش اليوم مناخاً مختلفاً جداً يجب أن يتحمل فيه كل مسؤوليته". وعبر عن ذلك بالقول: "من سيمسك بالمسؤولية اليوم عليه أن ينتظر المحاسبة. الحسيمة منارة المتوسط تضمن عدداً من المشاريع والبرامج التي خرج بسبب غيابها المحتجون في المنطقة، الطرق والمستشفيات وخلق فرص عمل والتنمية... وكل ما رفعه المحتجون من مطالب كانت ضمن المشروع، الذي خلق انتظارات وأمل لدى الساكنة، لكنها لم تترجم على أرض الواقع".

للإشارة، تضمن ملخص تقرير مجلس إدريس جطو جانبا يشير إلى وزارة الاقتصاد والمالية. وجاء فيه أن "الأسباب التي طرحها عدد من الشركاء لشرح التأخير الذي حصل في برنامج التنمية (منارة المتوسط) تتعلق بتأخر استلام الاتفاقية الإطار، وعدم برمجة اعتمادات الميزانية وصعوبات تعبئة الأراضي".

وذكرت مذكرة جطو أن "المساهمات الهامة التي قدمتها الاتفاقية لصالح مجلس الجهة من قبل وزارة المالية (600 مليون درهم) لم ترافقها مشاريع محددة. وحتى بعد توقيع الاتفاقية الإطار، لم تقم وزارتا الداخلية والمالية بالتشاور مع المجلسين المستفيدين، بوضع برامج لتوظيف لهذه الأموال ". وظلت هذه الأموال، التي تلقتها قبل عام من وزارة المالية، مجمدة بسبب عدم وجود برنامج توظيف لها.