جدّد المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوته لـ"إقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا، يرسخ القيم الإنسانية وفي مقدمتها الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والسلم والتضامن، وينبني على معايير حقوق الإنسان الكونية، ويكرس مبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية".

وأكد البيان العام توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، على ضرورة "إرساء السيادة الشعبية، التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلط وصاحب السيادة، وينص على فصل حقيقي للسلط وللدين عن الدولة، ويقر صراحة بالمساواة التامة بين الرجال والنساء بالديمقراطية اللغوية، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والمالية".

وشدد المصدر ذاته، على أن "الحكومة استغلت انفجار الحرب الروسية الأوكرانية، لتبرير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، وعمدت الى الرفع الصاروخي والمهول للأسعار، الشيء الذي نجم عنه تدنٍّ في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، انضاف إلى ما تشهده الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من إجهاز على حقها في التقاعد، وتضييق على الحريات النقابية، وتجميد للأجور، وضعف الحماية الاجتماعية وتسويغ للطرد والتسريحات الجماعية".

وأبرزت الجمعية أن "الجائحة قد عرت عن زيف الخطابات الرسمية المطمئنة بشأن الأوضاع، وكشفت عن اختلالات السياسات العمومية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وعن مخاطر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كصندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى المديونية التي ترهن مستقبل المغرب لمشيئة الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية، ذات الانعكاسات الكارثية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من الفئات الشعبية".

وطالبت بـ"إصلاح جذري لمنظومة العدالة بوضع قانون جنائي شامل، يقطع مع التعديلات الجزئية، ينسجم والمعايير الكونية لحقوق الانسان، ومبني على قواعد العدل والانصاف، ويتدارك النقص المسجل في الاهتمام بمقاربة النوع الاجتماعي وضحايا الأفعال الإجرامية، ومحدودية آليات البحث الجنائي، وعدم ملاءمة القوانين الزجرية مع الاتفاقيات الدولية".

ونددت بـ"رفض السلطات المحلية، في خرق واضح للقانون، تسليم وصولات الإيداع لمعظم فروع الجمعية، بل وحتى تسلم الملفات القانونية منها، وحرمان هيئات حقوقية ونقابية من الحق في الوجود القانوني، بما في ذلك جمعيات محلية، بدعوى وجود أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب نشاطهم الحقوقي أو انتمائهم السياسي، وتمادي الدولة في منع العديد من الجمعيات والتنظيمات النقابية والحزبية من القاعات العمومية ومن المنح والدعم العموميين، ومن تنظيم الأنشطة والتظاهرات".

واستنكرت الجمعية "حملة الاعتقالات بسبب الإفطار العلني في رمضان وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية للرشداء خارج مؤسسة الزواج، وكل دعوات التحريض والكراهية ضد الأشخاص بسبب اختياراتهم الخاصة لنمط عيشهم وسلوكهم، ويطالب بإلغاء الفصول 220 و222 و489 و490 من القانون الجنائي، وكل الفصول المقيدة والمجرمة للحريات الفردية طبقا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017".

ولفتت إلى ضرورة "المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في الأسرة، بما فيها المساواة في النيابة الشرعية على الأبناء وفي الإرث وفي حق التزوج بغير المسلم، كما يضمن الإلغاء التام لتعدد الزوجات، والقضاء على تزويج القاصرات".