اختتم مؤتمر الأقليات الدينية والمذهبية في المغرب، أشغاله اليوم السبت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، رغم تخلف عدد من الأسماء التي كانت مبرمجة لتأطير محاور جلساته. وانطلق المؤتمر الأول من نوعه في تاريخ المغرب، دون منع ولا تضييق، باستثناء حضور عدد من رجال الأمن بزي المدني ساعات قبل انطلاقه، والذين ظلوا مرابطين أمام مقر الجمعية.

ورصد رؤساء الجمعيات الحقوقية المشاركة في المؤتمر، ما أسموه "التجاوزات القانونية والحقوقية" تجاه الأقليات الدينة في المغرب، حسب ما تابع "تيل كيل عربي"، إذ أجمعت مداخلاتهم على خلاصة واحدة مفادها "عدم احترام الحق في الاعتقاد ومتع الشعائر الدينية للأقليات وسطوة قضاء الشارع في ملاحقتهم والتضييق عليهم".

وتحدث رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج، خلال مداخلته عن "سطوة قضاء الشارع في التضييق على الحريات الدينية في المغرب". وطالب الهايج في كلمته بأن "يكون التضييق مبني على المشروعية والتناسب والضرورة".

وقال المتحدث ذاته، إن "حرية الرأي والتفكير والاعتقاد والضمير، حقوق تفرض على الدولة احترامها، ويجب أن تسمح للناس بأن يدينوا بما هم يدينون به وما يعتقدون بشأنه، ما دام لا يمس حقوق الآخرين".

بدوره عاد رئيس الفيدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية، إلى التوصيات التي وجهها المنتظم الدولي للمغرب بخصوص "حرية المعتقد"، وقال المتحدث ذاته في مداخلته، إن المغرب توصل بهذا الصدد عام 2015 بثلاث توصيات، وفي العام 2016 بتوصيتين، وثلاث توصيات العام الجاري خلال العرض الشامل للمغرب حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة.

وأشار أرحموش، إلى أن المغرب "لم يسبق له واعترض أمام المنتظم الدولي على التوصيات الخاصة بحرية المعتقد"، وذكر بهذا الصدد، عدم معارضة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على التوصيات الثلاث التي طرحت على المغرب خلال العام الجاري".

في السياق، رفض المتحدث ذاته، الحديث عن ربط غياب دسترة حرية المعتقد في الدستور بـ "معارضة آلية سياسية ما فقط"، واعتبر أن هذا الأمر هو "اختيار سياسي، كما هو الحال بالنسبة لدسترة رسمية اللغة الأمازيغية".

وأورد رئيس الفيدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية، في مداخلته حالات "اعتقال ومضايقات طالت عدداً من معتنقي الديانات والمذاهب الأخرى"، وذكر من بينها وقائع حصلت في مدن "سلا، كلميم، منطقة نواحي أكادير، تنغير وطنجة"، وذهب حد القول، إن "عمليات الاعتقال والتضييق تمت داخل حافلات للنقل العمومي. أي أن هؤلاء كانوا معرفون ومرصودين من طرف الأجهزة الأمنية، ومنهم مسيحيون صودرت منهم أناجيلهم وأشهرت في وجههم خلال توقيفهم أمام العموم".

وطالب أرحومش بـ"وضع الدولة أمام الأمر الواقع في ما يخص الاعتراف الرسمي بالإطارات التي تدافع عن الأقليات الدينية والمذهبية"، وتابع أن هذه الخطوة يمكن أن تجر "رفضاً من طرف الدولة، بالاستناد إلى الفصل 3 من قانون الجمعيات (يمنع تأسيس أي اطار يمس بالدين الإسلامي)"، وأضاف أن هذا الموقف "نريدهم أن يقوله بشكل رسمي، حينها، لنا حديث آخر".

من جهته، قارب إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، موضوع الأقليات الدينية والمذهبية في المغرب، من زاوية المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الجانب.

وتحدث السدراوي، عن أن العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه المغرب، ينص صراحة على "حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من قناعات دينية"، لذلك، يضيف المتحدث ذاته، "لا يمكن للدولة المغربية ممارسة التضييق على هذه الفئات".