أشارت المندوبية السامية للتخطيط، أن "مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له على الإطلاق، وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 50,1 نقطة عوض 53,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 63 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

إحساس الأسر بتراجع حاد لمستوى المعيشة

وأوردت المندوبية في تقرير لها، أنه "خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة % 79,2، فيما اعتبرت 6,14 % منها استقراره و2,6% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73 نقطة عوض ناقص66,8  نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت أنه "بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع  %46,8 من الأسر تدهوره و%40,7 استقراره في حين %12,5 ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,3 نقطة مسجلا تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 21,4 نقطة و 0,2 نقطة على التوالي".

استنزاف المدخرات

وحسب نفس المصدر، "صرحت  %52 من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت  %45,4 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها   %2,6. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,8 نقطة مقابل ناقص43,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص38 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، "صرحت  %54,3 من الأسر مقابل %5,6 بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 48,7 نقطة مقابل ناقص 50,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص50  نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %19,1  من الأسر تحسنها و 61,7 % استقرارها و %19,2  تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 1,0 نقطة مقابل 3,8 نقاط خلال الفصل السابق و 8,14  نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

توقعات متشائمة بخصوص قدرة الأسر على الادخار

خلال الفصل الثاني من سنة 2022، "صرحت %11,4  مقابل %88,6   من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 37,7 نقطة مقابل ناقص 2,72 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 67,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية".

إحساس غالبية الأسر بارتفاع أثمنة المواد الغذائية

خلال الفصل الثاني من سنة 2022، "صرحت جل الأسر (%99,2) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت  %0,1 فقط عكس ذلك.  وهكذا إستمر رصيد هذا المؤشر في التدهور  ليبلغ ناقص 1,99 نقطة عوض ناقص 9,97 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 8,86 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية".

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %77,3 من الأسر استمرارها في الارتفاع و 19,7 % استقرارها و %3 فقط التي ترجح انخفاضها. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,74 نقطة، عوض ناقص 74,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص67,6  نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.