أفاد تقرير صدر حديثا عن مجموعة "Agility" العالمية، المتخصصة في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بأن المغرب سجل تراجعا ملحوظا في مؤشر "لوجستيات الأسواق الناشئة" لعام 2024؛ حيث تراجع 4 مراكز، ليحتل المرتبة 26 عالميا، في تصنيف يضم أفضل 50 سوقا ناشئة، من حيث جاذبيتها لمقدمي الخدمات اللوجستية؛ الشيء الذي يعكس التحديات التي تواجه القطاع في المملكة، رغم الاستثمارات الضخمة التي قامت بها في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويرتكز التقرير، الذي اطلع عليه "تيلكيل عربي"، على أربعة معايير رئيسية؛ أولا، الفرص اللوجستية المحلية؛ حيث حصل المغرب على معدل 4.9/10، ليحل في المرتبة 38 عالميا، وهو مؤشر يقيس حجم ونمو الأسواق اللوجستية المحلية. ثانيا، الفرص اللوجستية الدولية؛ إذ حصل المغرب على معدل 4.76/10، ليحتل المركز 21 عالميا؛ مما يعكس أداءه في التجارة الدولية وجودة بنيته التحتية. ثالثا، أساسيات الأعمال؛ حيث تقدم المغرب إلى المرتبة 16 عالميا بتنقيط 5.8/10، ويقيس المؤشر البيئة التنظيمية، وتطبيق العقود، والاستقرار المالي. رابعا، الجاهزية الرقمية؛ إذ تراجع المغرب إلى المرتبة 31 عالميا بمعدل 4.6/10، وهو مؤشر يقيس مدى استعداد الدول للتحول الرقمي في القطاع اللوجستي.

وفي ما يخص الترتيب الإقليمي والدولي، فعلى مستوى شمال إفريقيا، حل المغرب في المركز الثاني بعد مصر (24 عالميا) التي تفوقت بفارق طفيف (0.04 نقطة)، فيما جاءت تونس (36 عالميا) والجزائر (38 عالميا) في المراتب التالية.

أما على الصعيد العالمي؛ فحافظت الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، على المراتب الثلاث الأولى، بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والرقمنة. كما عززت السعودية وقطر مكانتهما بحلولهما في المركزين الرابع والثامن عالميا، مستفيدتين من الإنفاق الكبير على القطاع اللوجستي، خلال السنوات الأخيرة.

ورغم هذا التراجع، يظل المغرب لاعبا مهما في المنطقة بفضل موقعه الاستراتيجي، وميناء طنجة المتوسط؛ أحد أهم الموانئ في إفريقيا والعالم.

ولتحسين ترتيبه مستقبلا، يحتاج المغرب إلى تعزيز الرقمنة، وتطوير التشريعات اللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، لمواكبة التحولات العالمية في هذا المجال.