وجه حزب العدالة والتنمية مذكرة إلى وزارة الداخلية يقدم فيها تصوره لعملية اجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتعتبر المذكرة التي وقعها سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب أن انجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يتطلب اعدادا على المستوى السياسي من خلال: توفير الشروط السياسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب، لتعزيز الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش واستلهام روح الانصاف والمصالحة.
نمط الاقتراع والعتبة
تقترح مذكرة حزب العدالة والتنمية توسيع نمط الاقتراع باللائحة وفق أكبر بقية واعتماد عتبة 6 في المائة.
وتعتبر المذكرة أن تعميم نمط الاقتراع باللائحة من شأنه أن يسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية ودعم التنافس بين البرامج، بدل التنافس بين الأشخاص.
وعلى خلاف أحزاب المعارضة والاتحاد الاشتراكي الذين اقترحوا توسيع نمط الاقتراع الفردي، فإن مذكرة حزب العدالة والتنمية تقترح توسيع نمط الاقتراع باللائحة ليشمل الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة بدل 35 ألف نسمة التي تم اعتمادها في الانتخابات الأخيرة.
وبخصوص العتبة تقترح المذكرة اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.
تعزيز النزاهة
في هذا الصدد، دعت المذكرة إلى تعزيز ضمانات حياد الإدارة العمومية والجماعية، خصوصا عبر التنصيص على منع الموظفين الجماعيين وأعوان السلطة من المشاركة في تدبير العمليات الانتخابية كرؤساء وأعضاء في لجان الاشراف على مكاتب التصويت، والاحتفاظ بجميع أوراق التصويت المعبر عنها والملغاة طيلة مراحل الطعن، واعطاء الحق في اعادة فرز الأوراق الملغاة من قبل المحكمة الدستورية لكل طاعن في النتائج الانتخابية، وتعليق لوائح الناخبين بمكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع
معالجة اختلالات تمثيل الساكنة
ترى المذكرة أن عدد المستشارين في العالم القروي يمثل 76 في المائة من مجموع المنتخبين على المستوى الوطني، بينما لا يتجاوز عدد المنتخبين في العالم الحضري نسبة 24 في المائة من مجموع المنتخبين رغم أن نسبة الساكنة في العالم الحضري تتجاوز 60 في المائة من العدد الاجمالي للسكان حسب احصاء 2014، معتبرة أن هناك تفاوتا صارخا في نسب التمثيل.
ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات تقترح المذكرة اعتماد معايير أكثر وضوحا ودقة في التقسيم الانتخابي ومراجعة عدد أعضاء المجالس المنتخبة وخفض الحد الأدنى للمنتخبين إلى 9
اللائحة الوطنية ومغاربة العالم
في هذا الصدد، تقترح المذكرة الاحتفاظ باللائحة الوطنية الحالية وتحفيز ترشيح الشباب والنساء في الدوائر المحلية من مدخل الدعم العومي.
كما أكدت المذكرة على تمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقا من بلدان الاقامة واعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب.