أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشورا يقضي تفعيل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل "عرض المغرب"، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين.
ويتألف هذا العرض من 6 أجزاء، وهي: مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
نشر "تيلكيل عربي" الجزء الأول، والثاني والثالث من المنشور الكامل لرئيس الحكومة تحت رقم 03/2024، الصادر اليوم الإثنين، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، الواقع في 18 صفحة.
حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر
مازن
وأوضح رئيس الحكومة في منشوره، أن "نجاح عرض المغرب رهين بوضع مسار مبسط للمستثمرين، من أجل ضمان منهجية واضحة لهم ومنحهم رؤية متكاملة وشاملة في سبيل تنفيذ مشاريعهم. وفي هذا الإطار، تم منح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) دور نقطة ارتكاز ومحاور أساسي للمستثمرين".
لهذا الغرض، فإن الوكالة مدعوة بعد مصادقة هيئات حكامتها، إلى إحداث قطب متخصص يتكون من فريق متعدد الاختصاصات الهيكلة المالية والقانونية والهندسة والبناء والتطوير والتعاون، إلخ) مكلف بمواكبة حاملي المشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر.
ولهذا الغرض، تتولى الوكالة المهام التالية:
- التواصل مع المستثمرين بخصوص عرض المغرب.
- استقبال الشركات الراغبة في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإطلاعها على المعلومات وتوجيهها.
- ربط الاتصال بين المستثمرين والقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
- ضمان التنسيق مع الولاة والعمال بشأن تخصيص القطع الأرضية.
- اقتراح سيناريوهات قائمة على حجج بشأن تخصيص القطع الأرضية على لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر. هذا ويتم عرض توصيات هذه اللجنة على لجنة القيادة من أجل البت فيها.
- مساعدة المستثمرين في استكمال المساطر والإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ مشاريعهم في إطار تشاركي بين الوكالة والقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، ولاسيما المراكز الجهوية للاستثمار، طبقا للاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
- بالنسبة للبنيات التحتية الهيكلية (أنابيب نقل الغاز، والموانئ ومحطات تحليه المياه، وغيرها)، تقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) بتجميع احتياجات المستثمرين، وتقدم المساعدة للسلطات الحكومية عند ترجمة الاحتياجات إلى دراسات عملية، كما تساهم في عملية التخطيط المندمج للدراسات.
- مواكبة المستثمرين، بمعية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل ملاءمة مشاريعهم مع الطاقة الاستيعابية للشبكة الكهربائية وتطوير الشبكة عند الاقتضاء.
- إحالة ملفات المستثمرين على لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر التي يتم إحداثها.
- اقتراح انتقاء أولي معلل لملفات الاستثمار على لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر. ويتم هذا الانتقاء الأولي على أساس الملفات المتوصل بها ، وكذا مختلف التوضيحات والمناقشات التمهيدية التي تجريها الوكالة مع المستثمرين.
- تتبع المستجدات التنافسية والتكنولوجية للقطاع لدعم التنافسية التقنية للمشاريع
- تقديم اقتراحات بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي، وذلك بناء على درايتها بمشاريع المستثمرين والأسواق والمؤسسات على الصعيد الدولي والرصد الذي تقوم به للمستجدات القانونية .
وذكر رئيس الحكومة أنه "من أجل ضمان التنزيل الفعال لعرض المغرب سيتم تعيين ممثلين لدى السلطات الحكومية للاضطلاع بدور المخاطب المباشر مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)".
تنسيق وتتبع عرض المغرب من قبل لجنة القيادة المكلفة بالهيدروجين الأخضر
وأشار المنشور إلى أنه "بصرف النظر عن أي مقتضيات خاصة واردة في هذا المنشور، يتم تتبع تنفيذ عرض المغرب من قبل الدولة من خلال لجنة القيادة المكلفة بالهيدروجين الأخضر. وتساعد هذه اللجنة في عملها لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر.
تتحمل لجنة القيادة المكلفة بالهيدروجين الأخضر مسؤولية إدارة وتتبع تنفيذ الإجراءات والتدابير الواردة في هذا المنشور.
يترأس رئيس الحكومة لجنة القيادة، وتضم في عضويتها ممثلين عن:
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.
- السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
- الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN).
تتولى لجنة القيادة مهمة دراسة جميع المواضيع التي تدخل في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى النهوض بقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب وتطويرها، ولا سيما:
- الانتقاء الأولي للمستثمرين الذين سيستفيدون من الإجراءات الواردة في عرض المغرب.
- المصادقة على العقود الابتدائية لحجز البقع الأرضية، وعلى الاتفاقيات الخاصة بالدراسات المتقدمة قبل إبرامها.
- ضمان التنسيق الشامل بين مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ عرض المغرب.
- تحديد الأولويات والتوجهات من أجل الإطلاق السريع والفعال والشفاف لعرض المغرب.
- البت في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتنزيل عرض المغرب.
- التحكيم في النقاط الخلافية المحتملة المتعلقة بتنفيذ عرض المغرب.
- البت في مقترحات مراجعة عرض المغرب بالنظر إلى التطور السريع لسوق الهيدروجين الأخضر وضرورة تكييف عرض المغرب مع التطورات الدولية من أجل الحفاظ على جاذبيته وتنافسيته.
- التواصل بخصوص التقدم المحرز في مختلف الأوراش.
وحسب المنشور، فـ"طبقا لأحكام الفصلين 17 و 34 من القانون الإطار رقم 03-22 بمثابة قانون الاستثمار، تبت اللجنة الوطنية للاستثمارات في الطابع الاستراتيجي لمشاريع للاستثمار وتصادق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار.
وحيث أن كافة أعضاء لجنة القيادة هم أعضاء في اللجنة الوطنية للاستثمارات، باستثناء الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ، فإنه تطبيقا للمادة 18 من المرسوم 2.23.1 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، يتم استدعاء هذه الوكالة من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات كلما تعلق الأمر بأحد مشاريع الهيدروجين الأخضر في إطار عرض المغرب.
تجتمع لجنة القيادة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل عام، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتناط مهمة كتابة لجنة القيادة بالسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، ويمكن للجنة القيادة دعوة ممثلي أي قطاع وزاري أو هيئة عمومية أو خصوصية إذا اعتبرت حضورهم ضروريا لأشغال اجتماعاتها.
لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر
وأبرز رئيس الحكومة أن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار تترأس لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، وتضم
في عضويتها:
- ممثل رئيس الحكومة.
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة الصناعة.
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
- الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN).
حسب جدول أعمال اجتماعات لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، ينضم إلى اجتماعاتها ممثلي كل من:
- السلطة المحلية المعنية.
- المركز الجهوي للاستثمار المعني.
- أي هيئة أو مؤسسة أو شركة أو شخص يعتبر حضوره ضروريا لأشغال الاجتماع.
تناط مهمة كتابة لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر للوكالة المغربية للطاقة
المستدامة (MASEN).
- وتتولى لجنة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، المهام التالية:
- اقتراح أي توصية متعلقة بعرض المغرب على لجنة القيادة.
- مد لجنة القيادة بمقترح انتقاء أولي للمستثمرين الذي يمكنهم الاستفادة من الإجراءات الواردة في إطار عرض المغرب.
- تتبع التقدم المحرز في مختلف الأوراش المتعلقة بتنفيذ عرض المغرب.
- القيام بالتنسيق الفعلي مع مختلف الإدارات والأطراف المعنية من أجل ضمان التنفيذ الناجع والسريع والشفاف لعرض المغرب.
- ضمان تتبع مختلف الأوراش الفرعية المتعلقة بتنفيذ عرض المغرب.
- قيادة المفاوضات مع المستثمرين.
- اقتراح أي توصية أو إجراء كفيل بتعديل عرض المغرب.
يمكن لهذه اللجنة القيام بأي مهمة تكلفها بها لجنة القيادة وتجتمع بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
يمكن للجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر إحداث لجان فرعية تابعة لها مكلفة بالنظر في بعض القضايا المتصلة بعرض المغرب.
عندما يتعلق الأمر بإعداد اتفاقية إطار للاستثمار والتوقيع عليها من طرف الدولة والمستثمر، فإن نظام الحكامة المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار القانون الإطار رقم (22.03) يحل محل نظام الحكامة المتعلق بعرض المغرب.
وذكر رئيس الحكومة أن التوصيات الصادرة عن لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر تعتبر ملزمة بالنسبة للأعضاء الحاضرين في اللجان التقنية المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى "تعميم هذا المنشور على كافة مصالحكم المركزية واللاممركزة، ودعوتها إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الأمثل المضامينه، مع الحرص على تنسيق تدخلات الهيئات المعنية.
وطالب وزير الداخلية إلى نشر هذا المنشور على الولاة والعمال المعنيين. ونشر مضامين هذا المنشور على نطاق واسع من أجل استهداف المقاولات والمستثمرين الوطنيين والأجانب.