بعد لقاء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد لقاءاتها مع المسؤولين، آخرهم، مع  الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إذ تم الاتفاق على "خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي".

وجاء في بلاغ أصدرته الجمعية، وتوصل "تيلكيل عربي"، عقب لقاء عقد مع الوزير المنتدب الذي كان مصحوبا بالمدير العام لإدارة الضرائب، أنه "تم قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي".

وقرّر الطرفان "منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي".

واستقرت الجمعية والوزير المنتدب على "استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية".

وذكرت أنه "تم إعفاء المسجلين الجدد لدى ادارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 05 سنوات و03 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل".

وأكد الطرفان على "مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم".