أعرب عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، عن "استغرابه من حرص الحكومة على الإخلال بالتوازن المؤسساتي، بممارستها للتغول وللضغط المجحف على المؤسسة البرلمانية، للإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية".

وقال شهيد، خلال تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة: "نسجل أن هذا أول برلمان تتم فيه برمجة تقديم المشروع أمامه، حتى قبل إحالته عليه".

وسجل المتحدث نفسه: "نستغرب، أيضا، استعمال اللجان الدائمة لعبارة "دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية"، من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي، الذي ينص في المادة 189، على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة، وهو الخرق الذي تم تسجيله بالنسبة لـ17 ميزانية فرعية".

وتابع شهيد: "ينضاف إلى ذلك عدم حضور الحكومة مناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات، في خرق سافر للمادتين 223 و224 من النظام الداخلي".

واعتبر رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب أن ما سبق "صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية، وإخلال بالإطار المؤسساتي العام ببلادنا، ولأدل على ذلك، غياب الحكومة التام، اليوم، عن مناقشة هذا القانون".

وحرص شهيد على شكر الوزيرين الوصيين على القطاع على متابعتهما لكل أطوار الحوار في لجنة المالية، إلا أنه أكد أن "القانون يعني أعضاء الحكومة جميعا، وكان من المفروض، على الأقل، أن يتابعه بعض الوزراء"؛ حيث طالب رئيس الجلسة ومكتبه بسرد أسماء الوزراء الغائبين عن الجلسات الأسبوعية، كما يفعل مع النواب البرلمانيين.

كما سجل أن "تعسف الحكومة بعدم احترامها للآجال الدستورية المخولة لمجلس النواب، المحددة في 30 يوما، طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمادة 230 من النظام الداخلي للمجلس، يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون، يترتب عنها البطلان طبقا للقانون المغربي"، موضحا: "ما بني على باطل، فهو باطل".

واتهم شهيد الحكومة بـ"التصرف بمنطق التغول والأغلبية العددية؛ بحيث لا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن جوهر احترامه يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني، طبقا للدستور وللنظام الداخلي".