قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن "خطاب بعض السياسيين لا زال تنتمي للقرون الوسطى، ويستعمل معجم السب والقذف والتشهير في حق مؤسسات دستورية، فقط لأن أكبر همها أن تصنع "البوز" السياسي مقابل ربح بضعة نقط سياسوية تعمق في الحقيقة الهوة بين المواطن والسياسة".

وأضاف في كلمته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، صباح اليوم، بالقاعة 11، بمجلس النواب، أن "الذين يريدون لهذا البلد أن يكون في مصاف الدول المتقدمة، والذين يسعون ويطمحون أن تكون بلادهم الأعلى درجة في مختلف مناحي السياسات، يجب أن يستوعبوا جيدا قبل فوات الأوان أن الفعل السياسي والمواقع التمثيلية لم توجد لإرضاء غرور السياسيين أو لتحقيق النجومية الكاذبة، بل إن الفعل السياسي هو منسوب الأخلاق التي يتمتع بها الفاعل السياسي سواء في خطابه أو سلوكه أو عمله الميداني، المبنية على الصدق والوطنية والمسؤولية".

وطالب بـ"تخليق الحياة البرلمانية والسياسية وتطهير السياسة من أشكال "السقاطة" وإلا ستصبح المؤسسات والأحزاب بيد وجوه بدون مصداقية ولا امتداد (مستهلكة) وخطاب بالي متجاوز وصدامي وظيفته هدر الزمن السياسي والتنموي للمغاربة ومعاكسة روح العصر المنفتح على المستقبل".

وأبرز أن "هذه الحكومة غير محظوظة في السياق الاستثنائي الذي تعمل فيه، فهو سياق مطبوع بثقل تركة التدبير الشعبوي والضائقة المالية للدولة وجملة من الآثار الاجتماعية المترتبة على العجز الهائل في الميزانية بسبب جائحة كوفيد19، لكن يوجد على عاتقها اليوم، مسؤولية وطنية في المساعدة والمساهمة وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك على تدبير هاته المرحلة الدقيقة بأكبر المكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممكنة وبأقل الخسائر المتوقعة".

وأشار إلى أن "أخطر ما وقع هو أن السياسة المائية أصيبت بارتخاء في تنزيلها بسبب حسابات سياسوية نؤدي ثمنها غاليا اليوم".

وأكد أنه "نحن على يقين أن الحكومة الحالية لن تكرر الأخطاء المتراكمة الآتية من الماضي، حيث اتسمت إدارة السياسة بغياب النجاعة والتردد والفشل والكثير من التشكي والتبرير، والإعلان عن مشاريع طموحة لا يتم ترجمة العديد منها على أرض الواقع، وانتظار الأزمات والسنوات العجاف لاتخاذ قرارات وإجراءات تحت ضغط الأزمات وخوفا من الاحتجاجات الاجتماعية بدلا من المبادرة في سنوات الرخاء والتي أضاعت على المغرب والمغاربة العديد من الفرص".

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، بالقاعة 11 في مجلس النواب، المناقشة العامة لمشروع القانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.