أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة النمو في المغرب 3 في المائة، في عام 2024، ثم 3.6 في المائة، في عام 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إلى أنه بعد التباطؤ، في عام 2022، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.2 في المائة، في عام 2023، مدفوعا بتعافي القطاع الفلاحي وعائدات السياحة القوية والنمو في قطاع النقل، معتبرا أن "الاقتصاد قاوم، بشكل جيد، الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، والذي تسبب في أضرار جسيمة بجبال الأطلس الكبير، بالقرب من مراكش، في شتنبر 2023".

ولاحظ البنك أنه "على الرغم من الإنفاقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال، وزيادة الإنفاق المستهدف على الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتبع مسار الترشيد المالي التدريجي، مع الاستفادة من تعبئة الموارد المحلية".

وفي مجمل منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، أشارت توقعات النمو المعدلة إلى ارتفاع من 2.6 في المائة، في عام 2023، إلى 3.4 في المائة، في عام 2024، مقارنة بتوقعات قدرها 3.9 في المائة، في شتنبر الماضي.

وأرجع البنك هذا التعديل النزولي مقارنة بالتوقعات السابقة إلى التأخير في تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي الكبرى في بعض دول المنطقة، وإلى الوضع في الشرق الأوسط.