أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناته، خلال سنة 2023، بأن قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (29,3 في المائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (41,4 في المائة بالمدن، و10,7 في المائة بالقرى).

وأوضح التقرير أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات؛ حيث تنتقل من 13,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة إلى 74 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

ويسجل المشتغلون بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (49,2 في المائة)، يليه قطاع "الخدمات" (41,2 في المائة)، ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (13 في المائة)، وقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" (6,8 في المائة).

وتابع المصدر نفسه أن 45,7 في المائة من المستأجرين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، على الصعيد الوطني (53,1 في المائة بالوسط الحضري، و25,3 في المائة بالوسط القروي)، مضيفا أن هذه النسبة تبلغ 60,7 في المائة لدى النساء، و41,9 في المائة لدى الرجال.

ويستفيد حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (28,3 في المائة) من نظام التقاعد المرتبط بالشغل (40,7 في المائة بالوسط الحضري، و9,3 في المائة بالوسط القروي).

ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8 في المائة لدى النساء، و26,4 في المائة لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من 12,5 في المائة بالنسبة للأشخاص بدون أي شهادة إلى 73,2 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.

ويسجل كل من قطاع "الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية" وقطاع "الخدمات" أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ، على التوالي، 49 في المائة و39,3 في المائة، في حين يسجل كل من قطاع "البناء والأشغال العمومية" وقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" أدنى المعدلات، على التوالي، 12,8 في المائة و6,8 في المائة.

وحسب الحالة في المهنة، يضيف التقرير، أكثر من أربعة مستأجرين من بين عشرة (44,4 في المائة) هم منخرطون بنظام التقاعد (52,5 في المائة بالوسط الحضري، و21,8 في المائة بالوسط القروي). وتبلغ هذه النسبة 60,6 في المائة لدى النساء، مقابل 40,2 في المائة لدى الرجال.

وتابع أن أكثر من نصف المستأجرين (51,9 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. بينما أكثر من الربع (26,7 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و14,9 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة، و6,5 في المائة على عقد شفوي.

وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 72,5 في المائة بالوسط القروي، و44,4 في المائة بالوسط الحضري. وتقدر هذه النسبة بـ36,2 في المائة لدى النساء، مقابل 55,9 في المائة لدى الرجال.

ويبقى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة والأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة 69,6 في المائة و71,5 في المائة، على التوالي.