أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 791,6 مليار درهم، في سنة 2023.

وعزا المكتب، في بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية، برسم سنة 2023، هذه الوضعية إلى ارتفاع جاري الأصول المالية بـ7 ملايير درهم، والتي فاقت الالتزامات المالية (زائد 1,3 مليار درهم).

ووفقا للمصدر ذاته، فإن ارتفاع جاري الأصول المالية يعزى، أساسا، إلى نمو جاري الأصول الاحتياطية، بقيمة 4,2 مليار درهم.

وأشار المكتب، فضلا عن ذلك، إلى أن الارتفاع الطفيف في الالتزامات المالية يعزى إلى الزيادة المسجلة على مستوى جاري الاستثمارات المباشرة (زائد 2,9 مليار درهم)، وكذا جاري مكون "استثمارات أخرى" (زائد 1,3 مليار درهم)، مقابل انخفاض جاري استثمارات المحفظة (ناقص 2,9 مليار درهم).