وجّه نور الدين قشيبل، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول "الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج الى مهنة المحاماة".

وجاء في السؤال الكتابي اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تفرض على المترشحين لمهنة المحاماة أن يرفق طلبهم بوصل يثبت أداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة، ورسوم الاشتراك السنوي من جهة ثانية".

وأضاف البرلماني أن "هذه الرسوم تختلفُ من مبلغ لآخر حسب وضعية المنخرط المهنية، كما يختلف مبلغ الانخراط من هيئة إلى أخرى إلى درجة مطالبة بعض الهيئات بمبالغ جد مرتفعة إن لم نقل أنها خيالية خاصة بالنسبة للقادمين من الجامعات، والمنحدرين من أوساط فقيرة ،أو متواضعة ".

وأوضح أن "القانون المنظم للمهنة لم يكن في السابق يطالب إلا برسوم الاشتراك السنوي فقط".

وسائل الوزير عن "مدى مشروعية الرسوم المستخلصة من المتمرنين، خاصة، وأن الوضع بات يفرض وقفة تأمل أمام المبالغ المهولة المطالب بها، والتي تفوق أحيانا 220.000 ألف درهم وهو أمر لا يتقبله المنطق ولا معدل الدخل لمعظم المغاربة؟".