ندّدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بـ"الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة بقيمة 1.84 مليار درهم على فاعلي المحروقات في المغرب، معتبرة إياها "رمزية" بالمقارنة مع الأرباح الفاحشة التي تراكمت بشكل غير مستحق على هؤلاء الفاعلين منذ تحرير القطاع في دجنبر 2015".

وقالت الجبهة في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إن "التعديلات التي أُدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، قد شكلت تراجعا عن قانون المنافسة في المغرب، وسمحت بشكل مناسب بتطبيق غرامة تسوية قانونية بقيمة 1.84 مليار درهم".

وأضافت الجبهة أنه "مبلغ رمزي بالمقارنة مع الأرباح الفاحشة التي بلغت 60 مليار درهم، وتم تراكمها بشكل غير مستحق من قبل الفاعلين في المحروقات منذ تحرير القطاع غير المنظم في ديسمبر 2015. وبدون هذه التعديلات الموجهة والمخدومة، كانت الغرامة التصالحية ستكون بحجم أخر، وكان على مجلس المنافسة أن يكون مضطرا لفتح دفاتره المحاسباتية أمام الجمهور ليبلغه بأسس احتساب الغرامة".

وأوردت الجبهة أنه "رغم من هذا التقزيم في أساس الحساب، من الواضح أن مبلغ 1.84 مليار درهم مبلغ هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (الديزل والبنزين) بتاريخ 31 غشت 2022. وكانت غرامة القانون العام البالغة 10٪ ستصل إلى 45.3 مليار درهم (دون مراعاة المشغل الثامن والتاسع للقطاع) استنادًا إلى متوسط حجم الأعمال للسنتين الماليتين 2018 و 2019، في غياب رقم المعاملات للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 2022، ومع مراعاة 7 سنوات من الانتهاك (من 2016 إلى 2022). وبالتالي، فإن غرامة المعاملات التي اقترحها المقرر العام وقررها مجلس المنافسة لا تمثل سوى 8.1 % (بدلاً من 50 %على الأقل بموجب القانون قبل تعديله) من المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للخزانة، وهي خسارة للمالية العامة قدرها 20.9 مليار درهم إذا كان التخفيض 50 في المائة. وهو مبلغ يعادل تقريبا  ثلثي الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة".

وسجلت "الجبهة باندهاش كبير إعلان شركة توتال للطاقات في البيان مؤرخ 27 نونبر 2023، حيث تشير إلى قرارها بالاستفادة من التسوية التصالحية التي تم التوصل إليها مع مجلس المنافسة "لتجنب إجراءات قانونية طويلة". يُفند هذا البيان ضمنيًا أي اعتراف بالمؤاخذات الموجهة لهذه الشركة ويكشف أنها لا تستوفي شروط الاستفادة من الغرامة التصالحية كما هو مُبين في المادة 37 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: "إذا لم تعارض إحدى المنشات أو الهيات صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقر العام أن يقدم إليها مقترح صلح، بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى للعقوبة المالية المراد تطبيقها)...".

وطالبت الجبهة مجلس المنافسة بتوضيح مساحات الظل في رأيه المذكور بتاريخ 31 غشت 2022، ومن بين النواقص في هذا التقرير:

• أسباب تغيير رأي مجلس المنافسة بخصوص تقريره السابق بشأن ضرورة استئناف نشاط تكرير النفط في المغرب؛
• البيانات المالية لمشغلي قطاع الهيدروكربونات للسنوات 2016 و2017 غير المعالجة في الوثيقة؛
• الغموض المالي الذي يكشف عنه هذا الرأي "بدون علمه" ودون تقديم أي توضيح، وهو حقيقة أن الهامش الخام للاستيراد لمشغل صغير (وينكسو) كان أعلى (0.83 درهم للتر من الديزل و1.18 درهم للتر من البنزين في عام 2019) من ذلك للعملاق في القطاع (أفريقيا SMDC: 0.58 و0.83 درهم على التوالي). كانت حصة السوق لوينكسو وأفريقيا SMDC في المتوسط خلال الفترة 2018/2022 هي على التوالي 5.8٪ و23.4٪ في قطاع الديزل و4.1٪ و29.7٪ في منتوج البنزين.

واعتبرت الجبهة أن "تصريح رئيس مجلس المنافسة الذي يتهمها بشكل ضمني بتفضيل الجدل أو البوليميك، هو تصريح فظ وغير ملائم. وتُذكر الجبهة رئيس مجلس المنافسة بأن عملها يأتي في إطار الأحكام الدستورية لبلادنا، وخاصة المادة 12، وأن المجهود الذي بذلته الجبهة في الترافع وفي تقييم مبادرات مجلس المنافسة منذ عام 2018، يتماشى تمامًا مع أحكام المواد 12 و13 من الدستور، رغم عدم إعجاب رئيس المجلس بذلك. ولولا استماتة وتضحيات الجبهة، لربما كانت قضية المحروقات دُفِنَت وذلك ضدا على مصالح المواطنين".

وخلصت الجبهة إلى أن "الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة مع فاعلي المحروقات، هي اعتراف ضمني بالفشل الذريع لتحرير القطاع في تحقيق المنافسة وتخفيف عبء أسعار المحروقات على المواطنين".