أفاد خليل بن الدروش، المتصرف التربوي، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أن ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات لا يزال مطروحًا منذ 2021، حيث شابت الترقية بالاختيار إلى الدرجة الممتازة مجموعة من الاختلالات الواضحة. وأوضح أن أول هذه الاختلالات يتمثل في خرق المذكرة المنظمة للترقية بالاختيار خلال سنوات 2021، 2022، و2023.

وأوضح أن المذكرة الوزارية تنص بوضوح على إطار "متصرف تربوي" دون الإشارة إلى أي مسلك أو نظام إسناد، كما أن مرسوم الترقية بالاختيار يؤكد على إطار واحد فقط، وهو "متصرف تربوي"، دون التمييز بين مسارين أو اعتماد عتبتين مختلفتين. وبناءً على ذلك، فإن جميع الترقيات التي تمت في هذا الإطار تُعد غير قانونية، إذ من غير المنطقي أن يحصل أحد المتصرفين التربويين على الترقية برصيد 95 نقطة، بينما يتم تأجيل ترقية آخر رغم حصوله على 103 نقاط.

وأضاف أن المساطر التي اعتمدتها الوزارة في عملية الترقية لا تتماشى مع القوانين الصادرة عنها هي نفسها، سواء تلك الصادرة من مقرها المركزي أو من الجهات المسؤولة داخل الوزارة، ما يعكس عدم احترام هذه القوانين من قبل المؤسسة ذاتها.

واستطرد قائلاً إن الوزارة التزمت الصمت تجاه احتجاجات المتصرفين التربويين، رغم التعبير عن استيائهم واعتراضهم على هذه الترقيات، كما أنها لم تستجب للطعون التي تقدموا بها. وأمام هذا التجاهل، لجأ بعض المتضررين إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الصادرة.

وأفاد بأن القضاء الإداري، من خلال أحكامه الابتدائية، أنصف جميع المتصرفين التربويين الذين لجؤوا إليه، مؤكدًا ضرورة تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية بعد رفعهم دعاوى قضائية ضد الوزارة.

وفي سياق متصل، أكد أن هناك مجموعة من الخطوات النضالية التي تم اتخاذها سابقًا، وأنهم حاليًا بصدد التحضير لخطوات نضالية جديدة، بهدف إيصال صوتهم ومظلوميتهم إلى الوزارة. وأضاف أن من بين هذه الخطوات، تنيظم ندوة صحافية لفضح الخروقات المسجلة والثابتة في عملية ترقية المتصرفين التربويين. كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية خلال هذا الشهر، مع استمرار برنامجهم النضالي المفتوح والقابل لجميع الاحتمالات. وأشار إلى دعوة المتضررين للجوء إلى القضاء للكشف عن تحايل الوزارة على القانون.