تظاهر المئات في إسبانيا، يوم أمس السبت، للمطالبة بـ"العدالة"، بعد عام على محاولة دخول جماعية لمهاجرين تسببت في سقوط 23 قتيلا، على الأقل، في جيب مليلية المحتلة.

وانطلقت "المسيرات من أجل العدالة" بدعوة من جمعيات حقوقية عدة، وهي تهدف وفق المنظمين إلى التنديد بغياب "تحقيقات حقيقية ومستقلة" في هذه المأساة، التي ظل المسؤولون عنها "بلا عقاب" حتى الآن.

وفي مليلية، ضمت تظاهرة ما بين 200 و300 شخص تجمعوا قرب نقطة حدودية، حيث وقعت المأساة، قبل عام، ورفعت لافتات تدافع عن "الحق في الهجرة" و"الحق في الحياة".

وبعد مرور عام، لا تزال هناك عائلات كثيرة لم تتعرف حتى الآن إلى "جثث موتاها أو تدفنها"، ولم يجر "تحقيق مستقل" يتيح "لأقارب الضحايا معرفة الحقيقة"، حسبما قالت الناشطة المناهضة للعنصرية، كيندي أكيجو.

ونظم أيضا، عدد من المسيرات، في أماكن أخرى في إسبانيا، بما في ذلك مدريد وبرشلونة.

وقتل 23 مهاجرا في ذلك اليوم، في أعلى حصيلة تسجل خلال هذا النوع من المحاولات لاقتحام جيبي مليلية وسبتة المحتلتين، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

لكن منظمة العفو الدولية غير الحكومية وخبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشاروا إلى أن عدد القتلى لا يقل عن 37، في حين فقد أثر 76 مهاجرا، منذ ذلك الحين، بحسب جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إستيبان بلتران، مدير الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية: "واضح أن هناك إستراتيجية" لدى السلطات الإسبانية والمغربية لـ"إخفاء ما حدث"، متحدثا عن "كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان".

وبعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام في هذه المأساة، نفت مدريد أي استخدام مفرط للقوة، متهمة المهاجرين بممارسة "العنف" تجاه عناصر الشرطة التابعين لها؛ وهي الرواية التي أيدها مكتب المدعي العام الإسباني، قائلا: "لا يمكننا أن نستنتج أن تصرفات عناصر الشرطة الإسبانية زادت من الخطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية".