رفضت سكرتارية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، وتعتبر مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS  في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه.

وجددت سكرتارية الجبهة المغربية، خلال الاجتماع الذي انعقد يوم 8 نونبر 2024، مواقفها الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتعتبر مشروع القانون التنظيمي آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

ودعت السكرتارية، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي، كما تتطلع إلى ذلك كل مكونات الطبقة العاملة ببلادنا، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس.

هذا وقد رفضت أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، وتعتبر مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS   في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه.

كما دعت كافة مناضلي ومناضلات الجبهة وسائر المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الواسعة والعمل على تقعيد الشبكة على كافة المستويات والمناطق والاستعداد للانخراط الواسع والقوي في كل المحطات الاحتجاجية المقبلة.