أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إقرار قرار يسمح لأساتذة التعليم العمومي بالقيام بساعات عمل إضافية في المدارس الخاصة، وذلك وفقًا لتوجيهات صدرت في مذكرة رسمية تم توجيهها إلى المعنيين بالأمر.

وفي هذا السياق، صرح عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قائلا "بخصوص موضوع قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السماح لأطر التدريس بالتعليم العمومي بالعمل ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي التي وصلت 8 ساعات، والتي صدرت وفقا لمذكرة رسمية، هذا القرار تبريراته متعددة، منها تعزيز دخل هيئة التدريس والزيادة من المرونة المهنية، وتم اشتراطه بالترخيص النهائي قبل الموافقة المبدئية".

وقال مجاهد، خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي" إننا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، هذا الترخيص للتدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، يصب كله في ضرب المدرسة العمومية، والتعليم العمومي، وفتح الباب كثيرا حول الخوصصة".

وأوضح المتحدث نفسه أنه في "التعليم الابتدائي، على سبيل المثال، يعمل الأساتذة 30 ساعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى 8 ساعات إضافية خارج أوقات العمل. وأكد أن هذه القرارات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف أولاً إلى ضرب المدرسة العمومية، وثانيًا إلى ضرب التعليم العمومي، وثالثًا إلى تعزيز خوصصة التعليم. كما أشار إلى أنها تفتح المجال أمام المستثمرين في القطاع الخاص لتوسيع مشاريع خوصصة التعليم، سواء من خلال بناء مدارس خصوصية أو شراء مدارس عمومية وتحويلها إلى مؤسسات خاصة".

قال مجاهد "نحن في الجامعة الوطنية للتعليم نتمسك بمبدأ دعم التعليم العمومي، لأننا نؤمن بحق "أولاد الشعب" في الوصول إلى تعليم عادل وديمقراطي، سواء في المناطق القروية أو الحضرية أو هوامش المدن. نحن نعارض تمامًا خوصصة التعليم، كما حدث مع قطاعات أخرى."

وتابع مجاهد أن "هذا القرار من الممكن أن يؤثر على أطر التدريس في التعليم العمومي في مهامهم الأساسية، فالمهام الأساسية لأطر التدريس هي التدريس، وموقفنا، هو تحسين الدخل يكون من داخل الإصلاحات التي ستقوم بها وزارة التربية الوطنية والرفع من دخل هيئة التدريس والأطر التربوية بجميع فئاتهم وجميع تخصصاتهم"

واختتم حديثه، قائلا "ثانيا يجب التركيز على تحسين المدرسة العمومية، من حيث البنية التحتية والفضاء التعليمي، ثالثا من الضروري أن تكون هذه الإصلاحات شاملة، وأن يشارك فيها الجميع، وتكون برامج ومناهج تربوية، تهدف إلى خدمة المدرسة العمومية والمجتمع المغربي".