كان من المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين 29 أبريل، على قرار جديد لتمديد ولاية البعثة الأممية في الصحراء "المينورسو" لستة أشهر تبدأ من فاتح ماي المقبل، قبل أن يضطر المجلس إلى تأجيل التصويت إلى يوم غد الثلاثاء، كما يؤكد ذلك جدول الأعمال المؤقت للمجلس.

حضور جنوب إفريقيا، المدافع المتحمّس عن مواقف جبهة البوليساريو،  في مجلس الأمن كعضو غير دائم منذ يناير 2019، لم بسهل مأمورية المجلس للتصويت على القرار الذي أعدته بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بالإشارة إلى المغرب، بالاسم، في ما يتعلق بـ"الإكراهات" التي تتعرض لها "المينورسو" لمواكبة المبعوث الأممي هورست كوهلر في الصحراء.

وكان نائب الوزير الجنوب إفريقي المكلف بالعلاقات الولية والتعاون لويلين لانديرس قد التزم، في بداية الشهر الجاري، بالضغط على المغرب في مناقشات مجلس الأمن لأواخر الشهر، خصوصا لتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.

وطبعا لا حظّ لهذه الجهود، في ظل الرفض الفرنسي وسعي البعثة الأمريكية إلى "التوافق" حول القرار الجديد، الذي يفترض أن يمدد ولاية البعثة لستة أشهر أخرى، دون الإشارة إلى أي "خروقات" من طرف المغرب، تحديدا، لاتفاق وقف إطلاق النار، أو فرض "ضغوطات" أو "إكراهات" مزعومة على "المينورسو" التي حاول كوهلر أن يجعل بعض قواتها ترافقه في تحركاته بالأقاليم الجنوبية، وهو ما رفضه المغرب بحكم أن مهمة البعثة محددة بقرارات مجلس الأمن، وهي أساسا مراقبة وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، خصوصا على الشريط العازل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش قد أشار إلى هذه "الضغوطات" في تقريره الأخير حول الصحراء، كما أشار إلى "خروقات" أخرى قامت بها جبهة البوليساريو، خصوصا من خلال الاستمرار في بناء منشآت بالمنطقة العازلة.