دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى التنصيص في مشروع قانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي على "إمكانية إحداث فروع للجامعات المغربية بالخارج".

وسجل المجلس في تقرير له، أن "مشروع القانون المذكور يفسح المجال أمام فتح الفضاء الوطني للتعليم العالي أمام فاعلين أجانب، دون الخضوع إلى شروط تشريعية أو تنظيمية من غير ما تحدده الاتفاقيات المبرمة مع الدول المعنية".

واقترح المصدر ذاته، إدراج "مقتضيات تشريعية وتنظيمية تؤطر إحداث فروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالمغرب، مع استهداف التخصصات والمجالات ذات الأولوية الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".

وأكد المجلس على ضرورة "الحرص على تحقيق التنوع الاجتماعي داخل هذه المؤسسات، لا سيما عبر تخصيص منح للطلبة المتميزين المنحدرين من أسر معوزة من مختلف مناطق المملكة".

وشدّدت على أن توصية المجلس تهدف إلى "إرساء مسار واضح لإحداث هذه المؤسسات، باعتبار مبادئ ومرتكزات منظومة التربية والتكوين المنصوص عليها في القانون-الإطار 17.51، ولتحقيق تكامل الإشراف بين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية".