طالب المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وشدد المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بصرف أجور وتعويضات المستخدمين (عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل ونفقات الكراء؛ عقود الكراء الأصلية والعقود الملحقة في حالة التغيير) والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية للأحزاب؛ فواتير أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات.
ودعا المصدر ذاته إلى تقوية قدرات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لا سيما من خلال اعتماد المالية والمحاسبية، وبطاقات الوصف والمحاسبية، وبطاقات الوصف الوظيفي للمصالح الإدارية، من دورات تكوينية بصفة منتظمة.
وناشد الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07) مليون درهم أو التي لم يتم استعمالها 3.36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (2.88) مليون درهم، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0.65) مليون درهم، أي ما مجموعه 21,96 مليون درهم، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفي تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ التدابير اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تسو وضعيتها تجاه الخزينة.
ونادى بتنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، بالإضافة إلى إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية.
ودعا إلى العمل على ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بهدف الرفع من نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي منح من أجلها.