صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مستجدات تهم، بالأساس، إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها، من قبيل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج، كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وأضاف أن هناك مستجدات أخرى تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة، وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام، والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.