قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عشية أمس الإثنين، أثناء حديثه عن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، إن "الفصل 120 من الدستور يلزم الحكومة بالتشجيع على التنظيم الذاتي، وكيف يكون هذا التشجيع؟ فممارسة الحكومة لسلطة التشجيع في هذه الحالة ينبني على مجموعة من الأمور منها، على رأسها التشريع، وهذا ما قامت به الحكومة، ولم تأت بشئ خارج الدستور".

وأضاف البقالي في  ندوة حول "أية آفاق لمهنة الصحافة في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع؟"، من تنظيم فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أن "الحكومة قدمت مشروع مرسوم، وعُرض على مسطرة التشريع الدستورية، إلا (إذا شي واحد عندو شي دستور د دولة اخرى اقولها لينا)".

وشدّد على أن "الحكومة تجسد ممارستها التشجيعية للتنظيم الذاتي عبر التشريع، والقانون 90.13 المؤسس للمجلس الوطني للصحافة، لم نقم به نحن، قامت به الحكومة في إطار مسطرة التشريع، القرار القاضي بإحداث لجنة مستقلة هو قرار دستوري يحترم المسطرة الدستورية".

وأورد أن  "عددا ممن يعارضون اللجنة المؤقتة استفادوا من الدعم الاستثنائي الذي طلبنا تمديده بعد التوقيع على الاتفاقية، ولم يطبقوا الزيادة في الأجور للصحافيين أو للعاملين".

وحذر البقالي ممن "يريد تحريف النقاش، وهذا له خطورة، الآن الأهمية ليس للجنة المؤقتة وليس انتخابات المجلس الوطني، هذا مسار سنصل إليه، النقاش اليوم يجب أن ينصب على حول ضرورة ربط الدعم المالي للمقاولة الإعلامية بتطبيق الاتفاقية الجماعية".

ولفت إلى أن "الاتفاقية الجماعية وُقعت في سنة 2005، فيها مادة تنص على مراجعتها في أجل أقصاه ثلاث سنوات، الآن كان يجب أن تعدل لثماني مرات، لكن لم تعدل ولو لمرة واحدة، وكانت  الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هي المشرفة على هذا الشيء، وخاطبنا وكتبنا وراسلنا ولم تقع اي استجابة".

وأكد أنه "لن نقبل دعم للمقاولة الصحفية ما لم ينعكس على الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين، (باركا) أن يعود الدعم العمومي بالنفع على بعض أرباب المقاولات الصحفية، كفى من هذا، هذا الدعم ينعكس عليهم في السيارات والفيلات والأجور الخيالية، والمؤسسة التي لن توقع على الاتفاقية الجماعية لا يجب أن تستفيد من الدعم العمومي، هذا هو جوهر النقاش".

وأبرز أن "النقاش يجب أن ينصب على حماية المهنة، والولوج إلى المهنة، لا يمكن للمحامي مزاولة المهنة إلا بشروط، وأيضا الطبيب، ونحن لسنا ضد المقاولات الصحفية الصغرى، بل هي في أمس الحاجة للدعم، لكن لا بد من تنظيم الولوج إلى المهنة".

وأشار إلى أن "الحكومة السابقة تأخرت لمدة سنة وسبعة أشهر عن إصدار النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وفي تلك الفترة لا يمكن للمجلس الوطني الاشتغال، وقد تكون تعمدت تأخير صدوره علما أن المجلس الوطني في ظرف شهرين أعدّ المشروع وقدمه للحكومة".

وتابع: "تم إصدار النظام الداخلي قبل أسبوعين من الحجر الصحي بسبب "كورونا"، إذن نتحدث عن ثلاث سنوات التي ضاعت من الولاية السابقة، بسبب سلوك الحكومة".

ونبه إلى أن "القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، لا يتحدث في أي مادة  منه عن انتخابات المجلس، يتحدث عن الانتخابات في المادة 54 التي تدخل في أبواب الأحكام الانتقالية التي تزول بزوال ظروفها، وهذا خلق صعوبة حقيقية كبيرة".

وأكد أن "الانتخابات يجب أن تجري وفق قانون منظم، منها شروط الترشيح، صفة الناخب، وما هي المقاولة الصحفية؟ واللوجيستيك، الآن هل يمكن تنظيم انتخابات؟ وإذا تحدثنا عن الانتخابات يجب الحديث عنها بمقاربة شمولية تراعي صديقتها".

واعتبر أنه "لا جدوى حاليا من إنتاج نفس التجربة، إذا قمنا بالانتخابات، سيكون مجلس لا تأثير له في المشهد الإعلامي، وصدقيته عند الرأي العام ستكون ضعيفة لأن المجتمع يرى خروقات، والمجلس الوطني عاجز على أن يعالجها، ولا بد من التمهل والتريث، لذلك لا بد من طرح منظومة القوانين أولا".