قرر مجلس المستشارين إعادة مقترح قانون يقضي بتصفية والغاء معاشات المستشارين إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إدخال تعديلات عليه عقب الجدل الذي أثاره، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطي صندوق المعاشات على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل"تيلكيل عربي" أن رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طلب خلال انعقاد جلسة عامة مساء اليوم من أجل التصويت على مقترح القانون إعادة المقترح إلى اللجنة من أجل تعميق النقاش حوله، وذلك بتوافق بين رؤساء الفرق.

وقال مبارك الصادي، عضو مجموعة  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللجنة ستعيد مناقشة مقترح القانون بعد الجدل الذي أثاره.

وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أمس الإثنين على مقترح قانون يقضي بتصفية والغاء معاشات أعضاء المجلس إسوة بأعضاء مجلس النواب

ويميز مقترح القانون بين المنخرطين وهم البرلمانيون الذين لازالوا أعضاء بالمجلس وبين المستفيدين، الذين سبق أن استفادوا من نظام معاشات البرلمانيين.

وينص مقترح القانون على توزيع رصيد احتياط النظام كما يلي:

_إذا سبق  للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات البرلمانيين وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، يعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات.

_إذا لم يسبق للمنخرط أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية.

_إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر.

وأثار المقترح انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، اذ رفض عدد من النشطاء توزيع مساهمات الدولة على البرلمانيين.

ولم يتم لحد الآن الاتفاق على صيغة محددة لكيفية تدبير هذه المساهمات.