صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، في جلسة تشريعية عامة على مشاريع القوانين الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المحكمة الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.

 وصوت لصالح مشاريع القوانين الانتخابية، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن تعديلا مثيرا يتعلق بآلية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وصوت لصالح القاسم الانتخابي الجديد 83 عضوا مقابل رفض 13 عضوا من فريق العدالة والتنمية وامتناع 4 أعضاء من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 من جهة أخرى، نظم فريقا العدالة والتنمية بالبرلمان ندوة صحفية مشتركة لتسليط الضوء على موقف الحزب بشأن قضية القاسم الانتخابي.

واعتبر مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يستند إلى أي منطق.

ووصف الابراهيمي اصطفاف أحزاب الأغلبية والمعارضة للدفاع عن القاسم الانتخابي الجديد بالغريب . معتبرا أن خصوم العدالة والتنمية غير قادرين على التوجه للشعب ويقرون بالهزيمة.

وأضاف "هم أرادوا لي عنق هذه القوانين لسبب وحيد هو التحكم القبلي في النتائج، وهذا مرفوض"

من جهته، قال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إنه "لا يوجد قاسم انتخابي في العالم كما هو الشأن بالنسبة للذي تم اعتماده من قبل الفرق البرلمانية".

 واعتبر الشيخي أن القاسم الانتخابي كما تم اعتماده يسيء لصورة المغرب خارجيا، وقال "كيف سندافع عن هذا القاسم مع مجلس أوروبا، الذي تجمعه شراكة مع البرلمان بغرفتيه".

وعبر الشيخي عن أمله في أن تعيد المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها، كما رفض أي دعوة لحزب العدالة والتنمية بتقليص مشاركته في الانتخابية المقبلة، واصفا الأمر بـ"البريكولاج".