سجل تقرير حديث لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، أن "هناك اختلال كبير في توزيع الأرباح داخل قطاع الخضر والفواكه، ففي الوقت الذي يكافح فيه المزارعون للحفاظ على الربحية وغالبا ما يكونون في طليعة التحديات الزراعية والاقتصادية، يتمتع الوسطاء بحصة غير متناسبة من الأرباح".

وأكد التقرير يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "الأسعار ترتفع مع انتقال المنتجات على طول السلسلة من المنتج إلى المستهلك".

وأقر التقرير أن "الأسعار المدفوعة للمنتجين نسبة صغيرة نسبيا من سعر البيع النهائي، أقل بقليل من 30 في المائة لجميع المنتجات التي تمت دراستها، وهذا يسلط الضوء على الفجوة بين الدخل الذي يحصل عليه المنتجون والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون".

وأورد مجلس المنافسة أن "الهامش الإجمالي للوسطاء يمثل العنصر المهيمن في تشكيل أسعار البيع، حيث يمثل في المتوسط 34 في المائة تقريبا من السعر النهائي وبالتالي يتجاوز الهامش الإجمالي لتجار الجملة وتجار التقسيط".

وأبرز التقرير أن "هيكل الأسعار بين المنتجين والموزعين وتجار التقسيط يظل مستقرا نسبيا حسب مجموعة المنتجات، أي المنتجات الأساسية (الطماطم والبصل والبطاطس مقارنة بالمنتجات غير الأساسية الموز والتفاح)".

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه "غالبا ما يحصل المنتجون الموجودون في الصفوف الأمامية على جزء ضئيل جداً من سعر البيع النهائي، في حين يحقق الموزعون وتجار التقسيط هوامش ربح أعلى. ويؤدي هذا التفاوت في توزيع الأرباح إلى حرمان المنتجين من الأرباح، مما يضر بقدرتهم على الحفاظ على استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق من حيث الكم".

وأوضح أن "الوسطاء يتمتعون بقوة سوقية كبيرة، مما يمنحهم دورًا مهيمنا في تحديد الأسعار وظروف السوق في مقابل كل من المنتجين والمستهلكين النهائيين، في الواقع يعمل الوسطاء كصانعي أسعار، ويؤثرون على الظروف الاقتصادية لقطاع الخضر والفواكه. فموقعهم الاستراتيجي يمكنهم من فرض الأسعار التي يمكن للفلاحين بيع منتجاتهم بها والأسعار التي يجب على المستهلكين النهائيين شراؤها بها، ويخلق هذا الوضع اختلالا في توازن القوى يمكن أن تكون له تداعيات على امتداد سلسلة القيمة".