بعد تحركه للبحث في توافقات مفترضة بين أرباب المقاهي، تحرك مجلس المنافسة من جديد للبحث في توافقات مفترضة داخل سوق سمك السردين.

وأوضح المجلس أنه وفي إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك.

وأضاف المجلس أنه وتبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وأشار المجلس إلى أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره، "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ".

وأكد المجلس أن اتخاذه لهذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.