رفض مجلس النواب في جلسة عامة اليوم الثلاثاء مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

 وحاز المقترح على موافقة 9 أعضاء مقابل معارضة 10 أعضاء وامتناع 24 عضوا من فريق العدالة والتنمية.

 وعرفت الجلسة ارتباكا خلال التصويت حينما تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح تعديل يقضي بتحويل مساهمات الدولة في صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين لصندوق جائحة كورونا.

ووافق على المقترح  9 أعضاء مقابل امتناع 29 عضوا، مما أدى إلى تمريره، قبل أن تتغير النتيجة بعد التصويت على المشروع برمته، حيث تمت معارضته من فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة وامتناع فريق العدالة والتنمية.

وطالب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب البرلمانيين بضرورة الوضوح خلال التصويت.

وكان مجلس النواب قد صادق في دجنبر الماضي على مقترح قانون يقضي بإلغاء معاشات أعضائه.

 وبرفض مجلس النواب الغاء معاشات المستشارين، سيستمر برلمانيو الغرفة الثانية المتقاعدون من الاستفادة من معاشاتهم.

 كما يأتي هذا الرفض تزامنا مع اقتراب موعد اختتام الدورة الربيعية وانتهاء الولاية التشريعية الحالية، مما يجعل من الصعب اعداد مقترح قانون جديد من أجل الغاء معاشات المستشارين.