رفض مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، مقترحين قانونيين يرميان إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، واللذين ينصان على حالات التنافي بين عضوية الحكومة ومنصب "رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أو غرفة مهنية".

وصوت النواب ضد المقترحين، اللذين تقدم بهما كل من الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، حيث حظيا بموافقة 45 نائبًا فقط، مقابل رفض 105 نواب.

وخلال تقديمه لمقترح القانون، انتقد النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، موقف الحكومة الرافض لمبادرة تعديل القانون، مشددا على أن الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعة ترابية يجب أن يخضع لمبدأ التنافي، كما هو معمول به في حالات مماثلة تتعلق بالمنتخبين.

واعتبر بعزيز أن بعض الجماعات التي يترأسها أعضاء في الحكومة تكون "محظوظة"، مقارنة مع باقي الجماعات، مشيرا بالاسم إلى جماعات يرأسها وزراء حاليون، مثل جماعة أكادير التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجماعة تارودانت التي يرأسها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجماعة مراكش برئاسة وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة على عدد من حالات التنافي التي تمنع الجمع بينها وبين الوظيفة الحكومية، والتي تتمثل في "العضوية في أحد مجلسي البرلمان ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية ومع رئاسة مجلس جهة".

كما تتنافى كذلك مع "أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية إلى جانب مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.