أحال مكتب مجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يقضي بتعديل المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي قدمه الفريق الحركي، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الجمعة.

ويهدف هذا المقترح إلى تعديل المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك عبر حذف الفقرة الثانية منها.

وتنصُ الفقرة التي يقترح الفريق الحركي حذفها على ما يلي: "لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها".

وتأتي هذه المبادرة التشريعية من الفريق الحركي، لـ"تعزيز مبدأ فصل السلط، وضمان احترام المسار التشريعي كما حدده الدستور"، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح.

ويرى الفريق أن السماح بإبداء ملاحظات إضافية بعد إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها "قد يؤدي إلى إحداث تداخل بين العملية التشريعية والرقابة الدستورية، مما قد يمس بمبدأ الأمن القانوني واستقلالية المحكمة الدستورية في عملها الرقابي".

وتوضح المذكرة التقديمية أن المشرع، خلال مختلف مراحل المسار التشريعي من مناقشة داخل اللجان المختصة وتقديم التعديلات والتصويت في الجلسة العامة، يُتاح له الوقت الكافي لتقديم وجهات نظره وتعديلاته، وبالتالي، فإن "إبداء ملاحظات جديدة بعد ذلك قد يكون متعارضا مع منطق التشريع الذي يقتضي احترام تسلسل مراحله وعدم إعادة فتح النقاش بعد اعتماده من قبل المؤسسة التشريعية".