يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
في هذا الصدد، حددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم غد الجمعة 8 فبراير كآخر أجل لتقديم التعديلات بشأن مشروع القانون.
وفي الوقت الذي تواصل الفرق النيابية بمجلس النواب عملية إعداد التعديلات على مشروع القانون، بدأ رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، في محاولة منه لخلق اجماع حول مشروع القانون، الذي تم التداول في شأنه على مستوى المجلس الوزاري، استنادا إلى الرؤية الاستراتجية لإصلاح التعليم، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برئاسة المستشار الملكي عمر عزيمان.
ويرتقب أن تصوت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الثلاثاء المقبل، على مشروع القانون، قبل إحالته على الجلسة العامة تزامنا مع تاريخ اختتام الدورة البرلمانية.
يذكر أن قضية مساهمة الأسر الميسورة في تمويل التعليم، التي نص عليها مشروع القانون، لقيت رفضا من قبل مختلف النواب، أغلبية ومعارضة، كما أثارت قضية التناوب اللغوي خلافا حادا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
ويدافع حزب العدالة والتنمية على تدريس جميع المواد باللغة العربية قبل التعليم الجامعي، فيما يدعو فريق التجمع الدستوري، الذي يضم برلمانيي الأحرار والاتحاد الدستوري إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.