صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
وحاز المشروع على تأييد جميع الفرق النيابية، باستثناء النائبين البرلمانيين عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار.
وبرر بلافريج، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، تصويت الفدرالية ضد مشروع القانون بعدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي تقدم بها رفقة زميله، مصطفى الشناوي، مشيرا إلى أنهما طلبا بضرورة عدم التنصيص على الزامية "الخدمة العسكرية"، وفتحها بشكل اختياري في وجه الشباب، وذلك في إطار من التلازم بين الدفاع عن الوطن، واحترام حقوق الإنسان، وكذلك منح تحفيزات للأشخاص الذين قضوا مدة الخدمة العسكرية في إطار من الانضباط من قبيل إعطائهم الأولوية في تولي الوظائف العمومية .
ورفض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، خلال التصويت على المشروع بلجنة العدل والتشريع قبول تعديل مثير تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
وينص التعديل المرفوض على اشتراط قضاء فترة التجنيد الإجباري قبل ولوج الوظائف العمومية.
وكان لوديي قد أكد، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن المغرب سيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.
وأوضح لودي تعقيبا على أسئلة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون الخدمة العسكرية أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا النساء، مبرزا أن الأولوية ستعطى للشباب الراغبين في الخدمة العسكرية.
وتوقع المسؤول الحكومي أن يتم بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد بسهولة، خاصة أن المؤسسة العسكرية تعتبر من أكثر المؤسسات توظيفا، مؤكدا أن امكانيات الدولة لا تسمح بتكوين أكثر من 10 آلاف شاب سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة، دون حصر ذلك في مواجهة التهديدات.
وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة". وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".
ويشير المشروع إلى أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.