صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون المالية المعدل في اطار قراءة ثانية كما عدله مجلس المستشارين.
وجاء تصويت اللجنة، التي لم تعقد اجتماعها في الوقت المحدد بعد ساعات من التشاور بين وزير المالية ورؤساء الفرق، من أجل اقناعهم بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين على مشروع القانون، باقتراح من مستشاري الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقاضي بامكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة الدولة، وذلك لتفادي ارجاع نفس الصيغة التي نسخها مجلس النواب، والتي كانت تنص على امكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا".
ووافق جميع أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب على المشروع باستثناء النائب البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار.
وكان مجلس المستشارين قد صوت على تعديل المادة 247 مكرر، بما يمكن الشركات التي ساهمت في صندوق تدبير جائحة "كورونا" من خصم المبالغ التي تبرعت بها.
وامتنع عن التصويت على هذه المادة في مجلس المستشارين كل من فريق العدالة والتنمية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع "تيلكيل عربي": "تبرع الشركات لفائدة صندوق كورونا جاء بناء على المادة 40 من الدستور التي تنص على أنه على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد"، مشدداً على أنه من غير المقبول استفادتها من الخصم الضريبي.
وأضاف: "هذه مساهمة تضامنية وليست نفقة مخصصة لجمعيات ذات نفع عام حتى تستفيد من الخصم"، معتبرا أن رجال المال استطاعوا التأثير في البرلمان.
وتابع حيسان أن "بعض أصحاب الشركات سيستفيدون من مبالغ أكثر من التي تبرعوا بها لصالح صندوق جائحة كورونا، حيث ستتغير نسبة سعر الضريبة بعد خصم المبالغ المتبرع بها".
إلى ذلك، حاول "تيلكيل عربي" التواصل مع عبد الإله حفظي، رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل الحصول على وجهة نظره، لكن دون جدوى.