يواصل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب محاولاته من أجل تقريب وجهات النظر بين رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل التوافق حول مشروع القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين المهني.

في هذا الصدد، علم موقع "تيل كيل عربي" من مصادر برلمانية مطلعة أن رؤساء الفرق اتفقوا على حذف المادة 48 من مشروع القانون الإطار التي تلزم"الأسر الميسورة" بدفع رسوم تهم التسجيل من أجل المساهمة في تمويل المنظومة التعليمية مقابل التنصيص على إحداث صندوق وطني لتمويل التعليم وضمان مجانيته في جميع الأسلاك.

 من جهة أخرى، لا يزال الخلاف محتدما بين الفرق النيابية بشأن لغة التدريس ففي الوقت الذي يتشبث فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي باعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد والمضامين فقط بلغات أجنبية، في إطار مقاربة تعتمد على التناوب اللغوي كما نصت على ذلك المادة 2 من مشروع القانون الإطار يدافع فريق التجمع الدستوري المكون من برلماني التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

 وتسبب الخلاف بشأن لغة التدريس إلى تمديد تاريخ أجل وضع التعديلات على مشروع القانون إلى غاية يوم الإثنين المقبل، فيما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة التوافق بشأن المشروع، وإلا فإنه لن تتم برمجته من أجل التصويت عليه.

 وفسر مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب في حديث مع "تيل كيل عربي" أن حرصه على التوافق بشأن المشروع الهدف منه تحقيق الاجماع حوله، حتى لا يتحول مستقبلا إلى أداة للمزايدات السياسية