دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة حول "الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، جرى تقديم نتائجها، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بإخراج قانون الهجرة واللجوء إلى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب، بشكل واضح ومفصل، للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم؛ من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة، بما في ذلك المساعدة القانونية.
وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه، منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.
ومن بين التوصيات أيضا، تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها، ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء، من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وبخصوص التبليغ، أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب، المتعلقة بقانون 02.03، مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن، حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.
كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين، وزيادة تخصصات جديدة، والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة، وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين، سواء بالنسبة للغات المعروفة؛ كالإنجليزية والإسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولاسيما اللغات المحلية ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوروبا الشرقية، واللغات الآسيوية، واللغة التركية، فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.
وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة، وإدماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الإداري إلى المتقاضين.
وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية إثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة، وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.
وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات؛ منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم، لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ، بشكل معلوماتي، إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدراسة تعنى بوضعية الأجانب في المغرب، فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات في ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة.
وفيما يتعلق بالتوصيات، قالت بوعياش إن الدراسة أكدت على ما جاء في التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ عام 2019، خاصة تلك المتعلقة بتبني مشروع القانون المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المغرب.
كما دعت إلى إنشاء مركز استشاري قانوني للأجانب، يضم المساعدة القانونية، وذلك بهدف نشر المعلومات القانونية، وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأجانب، بغض النظر عن وضعهم أو أصلهم، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية.
ومن جانبه، أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في كلمة له، على أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسلط الضوء على موضوع ولوج الأجانب للعدالة، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.
كما أشاد بالعمل المتواصل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، " لضمان تمتيع الأجانب بحقوقهم"، شأنهم شأن المواطنين المغاربة.
وخلص إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تقدم رؤية واضحة حول تحسين ظروف ولوج الأجانب للعدالة، مؤكدا أن الدراسة تقدم توصيات مهمة لتجاوز التحديات القانونية المطروحة.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع، إلى جانب تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة، وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة إلى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء، انكب المشاركون على مناقشة عدة محاور؛ أهمها "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"، و"الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "، و"تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM)"، ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".