أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عند إدلائه برأيه في مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، بـ"إفراد مقتضيات تشريعية تستهدف تشجيع التعليم الخصوصي غير الربحي، على الأقل على غرار ما يقدم من تسهيلات ودعم وامتيازات للتعليم الخصوصي الربحي".

كما دعا المجلس أثناء تحليله لمقتضيات مشروع القانون المذكور إلى "ضرورة توضيح الوضع القانوني لكل صنف من أصناف مؤسسات التعليم المدرسي، وتحديد خصوصياته، لاسيما فيما يتعلق بالهيئات التي يحق لها إحداث مؤسسات التعليم المدرسي، وآليات الإحداث أو التغيير أو الإغلاق، وطبيعة الامتيازات التي يمكن تمتيعها بها، منها الجبائية، في علاقة بالتزامات المؤسسة المعنية".

وأكدت على أن التوصية هدفها احتواء "تنوع الوضعيات القانونية للمؤسسات التعليمية (عمومية، خصوصية، غير ربحية، شريكة...)، وتعدد الأوضاع القانونية للجهات التي سيخول لها القانون إحداث مؤسسات التعليم المدرسي، وتوضيح دور كل صنف من أصناف مؤسسات التعليم المدرسي، في تحقيق أهداف الإصلاح بتكامل مع مختلف مكونات المنظومة".

وذكرت الوثيقة أن "مشروع القانون يقترح إلى جانب المؤسسات العمومية والمؤسسات الخصوصية الربحية، مؤسسات تعليمية لها أوضاع قانونية مختلفة تقتضي المقتضيات القانونية المتعلقة بها وضوحا في تعريفها القانوني".

وأوضح المجلس أن "الأمر يتعلق بالمدارس الشريكة التي تحدث بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتخضع لنفس الأحكام المطبقة على مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وكذلك المقتضيات اتفاقيات الشراكة المحدثة لها، كما يشير مشروع النص التشريعي إلى أصناف مؤسسات تعليمية محدثة بشراكة (مراكز الفرصة الثانية، المدارس الجماعاتية)".

وشدّد المصدر ذاته على أن "منظومة التعليم المدرسي تتوفر على مؤسسات تعليمية محدثة من طرف مؤسسات غير ربحية (جمعيات) لها صفة المنفعة العامة، توفر تعليما لفئات هشة وفي المناطق ذات الخصاص، لكن مشروع القانون لم يصنفها، ولم يحدد الأحكام الخاصة بها وباعتبار أهمية تعزيز الرؤية الشمولية المتكاملة في مجال التعليم المدرسي".