من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس،  غدا الأربعاء،  مجلسا وزاريا من أجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.

وكشف مصدر مطلع أن وزراء حكومة سعد الدين العثماني تم الاتصال بهم من أجل حضور اجتماع المجلس الوزاري.

ورجح المصدر أن يستقبل الملك محمد السادس مباشرة بعد الاجتماع وزراء الحكومة الجدد، بعدما توصل بلائحة الأسماء المقترحة للاستوزار.

ومن المرتقب أن تعرف الهيكلة الحكومية تغييرات مهمة تشمل تجميع عدد من القطاعات الحكومية. وبحسب المعطيات التي توفرت لـ"تيلكيل عربي"، فإن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سيتم إلحاقها بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تحت مسؤولية مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية.

كما سيتم إلحاق وزارة الشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية، فيما يرتقب أن يتم إلحاق وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، فيما سيتم تجميع وزارة الشبيبة والرياضة مع قطاع الثقافة والاتصال، فضلا عن الحاق قطاع التكوين المهني بوزارة التشغيل والادماج المهني.

ومن المنتظر أن تغيب عدد من الأسماء الحالية عن التعديل المرتقب من بينهم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي يستعد للتفرغ لمؤسسة عبد الكريم الخطيب للبحوث والدراسات، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني.

من جهة أخرى، يرتقب أن تضم الحكومة، التي سيكون عدد وزرائها حوالي 23 وزيرا ما بين 3 أو 4 نساء.