وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع وطنيا رغم انخفاضها دوليا، معتبرة أنها "معادلة يصعب فهمها".

وأوضحت المجموعة أنه "رغم تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يناهز 76 دولارا للبرميل في السوق الدولية، إلا أن أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها؛ مما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية".

وتابعت أنه "حسب العديد من آراء الخبراء الطاقيين، التي أكدت أن أسعار المحروقات، في الوقت الراهن، يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة للتر الغازوال، و11.58 درهم للتر البنزين، إلا أن الأمر معاكس تماما في المغرب، مما يعني أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس، بشكل مباشر، على المستوى الوطني".

كما ساءلت المجموعة الوزيرة عن "الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي"، وعن "التدابير التي تعتزم القيام بها من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي تعمل خارج أي مراقبة لمجلس المنافسة".