أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية ستستأنف الجمعة في الرباط، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

وأشارت الخارجية المغربية الخميس إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق) متواجدين في الرباط للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.

وتشمل المناصب التي سيتم البحث فيها خلال المحادثات: حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.

وبعد جولات محادثات عدة في المغرب، فتح في يناير باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

ومذاك لم ترشح أي معلومات حول الخطوات اللاحقة.

ويأتي الإعلان عن هذه المحادثات في وقت تتهيأ فيه ألمانيا لاستضافة المؤتمر الثاني حول السلام في ليبيا الذي سيعقد في 23 يونيو برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية التي تشكلت مطلع العام.

ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا، وخصوصا التحضيرات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر كما وانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.

وتسعى الحكومة الانتقالية التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.