أعلن نقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد المرتضى درجاج، عن تعليق الأشكال الاحتجاجية ضد دورية "فرض جواز التلقيح"، التي تسببت في شلّل بجل المحاكم منذ 20 من الشهر الجاري.

وأضاف إخبار عُمم على وسائل الإعلام، أن اللقاء الذي جمع جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أمس الثلاثاء،  خلصّ إلى "إسناد تدبير ولولوج المحامين إلى المحاكم لهيئات المحامين".

وأكد النقيب في الوثيقة، أن "الولوج إلى المحاكم سيتم تدبيره بحضور أعضاء المجلس وحدهم دون سواهم".

وأشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الثلاثاء، بـ"المواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة وعن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى إذكائها وتحصينها".

وبعد اللقاء المذكور، تشبتت الهيئة بـ"المواقف المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي".

وأكدت أن "المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي".

ويشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبثّ بدورية فرض جواز التلقيح، في كلمته بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، مبرزا أنه "ليس من حق أي أحد أن يطلب من وزير إلغاء القانون أو عدم إعماله، هذه الدولة موجودة أكثر من 12 قرنا، وهي موجودة لن يزعزعها أي أحد أو فئة".

وأصدر  كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي دورية يوم 10 دجنبر 2021 تقضي بإجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم.