رفض مجلس هيئة المحامين بالرباط متابعة وإدانة النقيب محمد زيان والمحامي إسحاق شارية، الدعوى التي رفعها ضدهما إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة.

 وكشف بلاغ للمجلس، عقب اجتماعه أول أمس الأربعاء أن الحكم الصادر في حق زيان وشارية خلف تدمرا كبيرا، وتخوفا حقيقيا على استقلال مهنة المحاماة وعلى حرية الممارسة المهنية، وحصانة الدفاع، بكل ما تقتضيه من دفاع عن سيادة القانون دون محاباة ومن تشبث بكل قيم المحاكمة العادلة دون مساومات. ومن ممارسة حقيقية لحقوق الدفاع بكل المسؤولية والاستقلالية ونكران الذات.

 واعتبر المجلس أن الأمر كان يقتضي عرض قضية زيان على نقيب الهيئة عملا بقانون مهنة المحاماة، معبرا عن بالغ أسفه على تجاوز صلاحياته واختصاصاته.

 ونبه البلاغ إلى وجوب التقيد ومراعاة الضوابط القانونية التي تؤطر المهنة، وبما لدى مؤسسة النقيب ومجلس الهيئة من تصدي لكل انزلاق أو انحراف مخل بالقيم المهنية بصفة خاصة، وقيم العدالة بصفة عامة.

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قد أدانت زيان وشارية، بـ 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 على خلفية شكاية رفعها ضدهما إلياس العماري، بعد اتهامهما له بتحريض متظاهري الحسيمة ضد النظام، والتآمر على الملك.