حدّدت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، يوم 01 فبراير 2022 موعدا من أجل البدء في المرافعات في ملف الأستاذ الجامعي والرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء المتابع بتهمة "التحرش الجنسي وسب وقذف امرأة".

في هذا الصدد، قال أحمد شقرون، دفاع المطالبات بالحق المدني، في تصريح إعلامي، عقب انتهاء الجلسة التي دامت عدة ساعات، أمس الثلاثاء، أن "الملف يرتبط بأستاذات جامعيات مبرزات في المدرسة العليا للتكنولوجيا، وقد استنفذ الملف جميع أطوار المناقشات".

وأضاف أن "الضحايا اعتبرهم بطلات، لأنهم كسروا حاجز الصمت، وعبروا بكل تلقائية عن المضايقات التي عانوا منها في الحرم الجامعي، وهذا الملف، تلك الشجرة التي تخفي الغابة".

وأكد المحامي أن "هذه الملفات تبين شجاعة المرأة المغربية وقوتها، لأنهن قررن تكسير حاجز الخوف، للقول كفى من التحرش والمضايقات".

ولفت أن "الإشكالية الخطيرة في الملف، كما تبين للمحكمة خلال المناقشات، أن الأمر فيه سلسلة من المضايقات من أجل الوصول إلى غاية حرمة جسد المرأة".

وشدد شقرون أن "الملف فيه مجموعة من الحقائق، وعندنا ما يقال في المرافعات، لنا وثائق دامغة، رغم انكار المتهم لما نسب إليه، وجميع الأطراف تؤكد على أن جميع المؤسسات الجامعية يتعين أن يعاد فيها النظر".

وأبرز أنه "لا يمكن قبول هذه العبودية داخل الحرم الجامعي، وعدد المشتكيات أكثر من ثمانية، وبالنسبة للطالبات هناك طابوا الصمت والخوف مما يؤثر على المسار، ولو كان هناك طالبات لكان في حالة اعتقال وليس في حالة سراح".

وحاول موقع "تيلكيل عربي" الوصول إلى محامي المتهم، من أجل أخذ رأيه في الموضوع لكن ظلت رسالتنا دون إجابة من طرف الأستاذ الجامعي المتابع في حالة سراح.

وجاء في بيان حقيقة صادر في وقت سابق، عن المحامي بولكوط عبد الحق، نيابة عن موكله امضاربي سعيد، أن "هذه الاتهامات الباطلة سبق كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين، وثم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حقه حيث تم حفظ الشكاية".

ولفت المحامي أن "الموضوع المشار إليه لا علاقة له بموضوع الساعة "الجنس مقابل النقط"، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر".

وأعلن أنه "لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأي شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابة أو شفهيا، ويمكنكم التواصل مع إدارة المؤسسة في هذا الموضوع، إن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب القانون 00 01 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة ولا علاقة لها بمهام رئيس الشعبة".

وأبرز البيان أن "الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء ولم يصدر فيها أي حكم بعد".