وكان عدد المحتجين 282 ألفا حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 نوفمبر والذي كان غير مسبوق من حيث شكله غير السياسي وغير النقابي، واستهدف في انطلاقته أسعار الوقود التي اعتبرت مرتفعة جدا ، بالإضافة إلى مطالبته بتعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين.

وشكل هذا الاستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه العام 2017.

ولكن على مدى أربعة أشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع حتى أنه كان اقل من أربعين الفا في الثاني من مارس بينهم أربعة آلاف في باريس.

غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير" الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية.

والحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع في باريس هو اعتصام "خطوة حاسمة: لن نتحر ك" الذي كان مقررا قرب برج إيفل. لكن سرعان ما باء بالفشل، إذ حاول نحو ثلاثين متظاهرا مساء الجمعة نصب خيم قرب برج ايفل لكن قوات الأمن منعتهم، بحسب مراسل فرانس برس.

وصباح السبت، انطلقت تظاهرة من جادة الشانزيليزيه تهدف إلى تحقيق "دمج كل التحركات". وسار نحو مئة ناشط من "السترات الصفراء" أمام قوس النصر إلى جانب نقابيين يرتدون سترات حمراء وعاملات في مجال رعاية الأطفال بسترات وردية ونساء يتظاهرن من أجل المساواة، غداة اليوم العالمي للمرأة.

وأمكن قراءة عبارة "مساواة امرأة/رجل، الميزان ليس معتدلا " على لافتة بنفسجية.

ومع ذلك، فإن دمج الاحتجاجات بدا صعب التحقيق، فقد ابتعد جزء من المحتجين في وقت لاحق، بينهم نقابيون و"سترات وردية"، عن تجم ع "السترات الصفراء" وتحركوا باتجاه حديقة لوكسمبورغ.

ونظر نجاح فرحات (40 عاما ) المشارك في تحرك "السترات الصفراء" منذ انطلاقته إلى المتظاهرين وهم يتفرقون وبدا عليه الإحباط.

وقال تحت المطر "إنه تنظيم سيء"، مضيفا "عموما ، دمج الاحتجاجات ليس بالأمر السيئ، كلما كان عددنا أكبر كانت قوتنا أكبر، هذا أمر مؤكد. لكن المعركة لم تتغير، الأولوية للقمة العيش".

ومن المتوقع أن تجري تظاهرات في مدن أخرى، ولكن دائما في ظل خشية من تكرار أعمال العنف التي شهدتها غالبية التظاهرات السابقة.

وبالنسبة الى "السترات الصفراء"، فإن هدف احتجاجات شهر آذار/مارس هو استعادة زخم البداية وزيادة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويتزامن السبت الثامن عشر للتظاهرات في 16 مارس مع نهاية النقاش الكبير، ويأمل خلاله الناشطون بجمع "فرنسا بكاملها في باريس" لتوجيه "إنذار نهائي" للحكومة.