محجوبي.. الوزير المغربي في حكومة ماكرون يقترح خطة لحماية الأطفال من المواقع الإباحية

الوزير الفرنسي من أصول مغربية منير محجوبي
تيل كيل عربي

تناقش الحكومة الفرنسية، منذ مدة، سبل وطرق حماية الأطفال من المواقع الإباحية، وكيفية تقنين ولوجهم إلى الانترنت ومحاصرة المحتوى الذي يصل إليهم. الوزير الفرنسي من أصول مغربية، منير محجوبي، يكشف في حوار مطول مع يومية "لوموند"، موقفه من الولوج للمواقع الإباحية، وهل يمكن منعها مستقبلا في فرنسا؟ وهل تفكر الحكومة في طلب هوية من يلج إليها؟ وكيف يمكن حماية الأطفال من محتواها؟

وأوضح  كاتب الدولة المكلف بالرقميات منير محجوبي، في رده على سؤل للصحيفة الفرنسية، حول "اقتراح كتابته للدولة لاعتماد موقع إلكتروني موازي لدخول المواقع الاباحية، من أجل التدقيق في السن الذي يرغب في الولوج إليها"، أن "هذا الموقع، الذي اختير له اسم 'الثالث الموثوق به'، لكن يكون أداة للتجسس على المعطيات الشخصية للأفراد، ولن يطلب من المستخدمين مثلاً أوراق إثبات الهوية، بل هو وسيلة رقمية مجربة في عدد من الدول، وهو واحد من السيناريوهات المطروحة لحماية الأطفال من محتوى المواقع الإباحية".

وشدد الشاب منير، على أن فرنسا لن تقوم بمنع المواقع الإباحية. لكن في المقابل، حسب المتحدث ذاته، "يجب الحديث بصراحة على أنه بالنسبة للأطفال، أصبح من السهل وصولهم إلى المواقع الإباحية، بل هذا المحتوى يصلهم أكثر من باقي المحتويات التربوية والترفيهية، لأن الإباحية مجانية على الإنترنت، ويتم مشاركتها بشكل ضخم وعلى نطاق واسع وفي كل مكان، بل يسهل الوصول إليها عبر محركات البحث، ويستغل المروجون لها كل منفذ للوصول إلى أكبر جمهور ممكن".

واعتبر كاتب الدولة الفرنسي أن "هذا الأمر غير مقبول، لأن الطفل لا يستطيع ينشئ شخصيته ومخيلته في علاقته مع الآخر استناداً إلى هذا التدفق الهائل من مقاطع الفيديو الإباحية".

وأضاف محجوبي أن الدولة الفرنسية أمام تحدٍ آخر، يتمثل في ضمان مبدأ "ترك الإنترنت فضاء للحرية، مكاناً يضمن إخفاء الهوية، ويمكن من خلاله الاستمرار في الوصول إلى المحتوى الذي يريده مستعملوه"، وشدد على أن كتابته للدولة ترغب في أن "يستمر البالغون في مواصل إجراء ما يريدون عبر الإنترنت، طالما أن ما يقومون به قانوني".

من جهته، طرحت صحيفة "لوموند" على كاتب الدولة في الرقميات، أنه في "فرنسا لم ينتظر الفرنسيون الإنترنت حتى تصلهم المواد الإباحية على نطاق واسع"، وكان رده أن "الحكومة لا تفكر في أن تكون أب الأخلاق أو أمها، لكن من مسؤوليتها حماية القاصرين، الذين لا ترغب في أن يصلوا إلى المحتوى الإباحي بطريقة بسيطة وسهلة".

وتابع المتحدث ذاته أنه "لا أحد ضد الإباحية، لكن لا أحد يحتفل بها ويمجدها. هناك ممارسة ثقافية واجتماعية لمشاهدة الأفلام الإباحية، وهذه الممارسة كانت موجودة منذ عقود".

وأوضح محجوبي كذلك أن الحكومة تفكر في مواجهة ولوج القاصرين إلى المواد الإباحية، عبر التعليم والحوار أيضا. ويرى أنه من بين الأسباب التي تجعل الأطفال ينظرون إلى سلوكهم على أنه أمر طبيعي هو انعدام الحوار والحديث بصراحة مع عائلاتهم، لأن هذا الموضوع يدخل في "نطاق المحظور".

واعتبر محجوبي أن "مسألة وصول المحتوى الإباحي للفرنسيين تغير، لأن الأمر أصبح أقل تعقيدا، عكس ما كانت عليه الأوضاع في زمن المجلات الاباحية، لأنه كان هناك وعي بالحظر، وكان عليك أن تذهب إلى بائع الجرائد لاقتنائها".