أوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن "بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر للمهرجان الوطني الذي نظمه الحزب بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، ولم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب "ابتزاز الدولة" أو "إثارة الفتنة" أو "التجرؤ على المؤسسات"، في حق حزب وطني يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام".

وأكد الحزب في بيان له، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، الصادر اليوم الخميس، على أن "مثل هذه الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية".

وأشاد بما أسمته بـ"المستوى الراقي شرعيا وعلميا وسياسيا الذي طبع كل المداخلات في المهرجان والتي أطرتها قيادات وأطر نسائية وشخصيات وطنية مشهود بوطنيتها وانتصارها لثوابت الأمة الجامعة، والتي مكنت من المساهمة في رفع وعي المواطنين والمواطنات بخصوص هذا الورش المجتمعي المصيري، والتنبيه إلى خطورة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوض عرى الأسرة والمجتمع، كما مكنت من فضح مضمون وطريقة ومنهجية اعتماد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، والتي وبالإضافة إلى كونها ضربت في الصميم قيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الأخر، فإنها قدمت مقترحات شاذة وشاردة عن كل المرجعيات والثوابت الدينية والوطنية".

وأشار الحزب على أن "هذا المهرجان الوطني يندرج ضمن سيرورة تصاعدية لمحطات عمل ونضال بدأها الحزب منذ شهور عديدة وَعَبَّرَ من خلالها عن رأيه ومواقفه حول تعديل مدونة الأسرة مستحضرا المرجعيات والمحددات التي يجب أن تؤطر هذا التعديل، والمتمثلة في المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية، باعتبار الملك محمد السادس أميرا للمؤمنين، وكذا اختيارات وقناعات المجتمع المغربي المسلم، وذلك قياما منه بواجبه الدستوري والمؤسساتي في تأطير المواطنين والمواطنات والدفاع عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها ما يتعلق بالأسرة المغربية ومرجعيتها الدينية والدستورية".