نبّه المستشار البرلماني عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عزيز بوسلخن، إلى أن "استدامة ورش الحماية الاجتماعية وتحقيق كامل أهدافه يصطدمان بتحديين هيكلين رئيسيين، هما ثقل الاقتصاد غير المهيكل، وعدم مواكبة مدونة الشغل الحالية للتحولات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة".

وأضاف، في تعقيبه خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة السياسات العامة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول محور "ترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن "ثقل الاقتصاد غير المهيكل، الذي يشكل ما بين 10% إلى 30% من الناتج الداخلي الخام، ويشغل نحو نصف اليد العاملة، يزيد العبء على القطاع المهيكل الملتزم بواجباته الضريبية والاجتماعية، مما يهدد التوازن المالي للمنظومة على المدى الطويل".

وشدد على أن "عدم مواكبة مدونة الشغل الحالية للتحولات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة، مثل الرقمنة، والعمل عن بعد، وتنامي ريادة الأعمال الذاتية، يعيق، من وجهة نظر المقاولات، مرونة سوق الشغل وقدرته على التكيف مع متطلبات الحماية الاجتماعية الشاملة".

ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى "ضرورة الإدماج التدريجي والفعال للاقتصاد غير المهيكل لتوسيع قاعدة المساهمات"، مشددا على "الحاجة الملحة إلى إصلاح مدونة الشغل بشكل متوازن وتدريجي، لضمان الانسجام والتكامل التام مع مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية وأهدافه الطموحة، بما يخدم استدامة هذا الورش الوطني الكبير".

واستشهد بما أسماه "المثال الإيجابي الملهم"، في "الجو البناء والمسؤول الذي طبع النقاشات حول مشروع قانون تنظيم الإضراب"، والذي أثبت، حسب تعبيره، أنه "متى توفرت الإرادة الصادقة لدى جميع الأطراف، يمكن التوصل إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة".

وعلى هذا الأساس، أكد أن "هذا الإصلاح لمدونة الشغل ليس صراعا بين طرفي الإنتاج، بل هو تحديث لا غنى عنه لخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية، وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية ذاتها".

وفي السياق ذاته، حذر الاتحاد من "الآثار الانتهازية المحتملة لبعض آليات الدعم الاجتماعي إذا لم تربط بشروط واضحة تشجع على الاندماج في سوق الشغل المنظم"، داعيا إلى "ضرورة ضبط هذه الآليات لتشجيع التكوين والبحث النشط عن العمل".