أكد محمد فكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن لجنا مختصة ودائمة، محليا وجهويا ومركزيا، تقوم بدراسة وضعية الديون المتعثرة للفلاحين، وتمنح تسهيلات في الأداء وفقا لقدرة كل زبون الحقيقية على التسديد.

وأضاف فكرات، في عرض له أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لدراسة طلبات الفرق والمجموعة النيابية اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المتخذة تتمثل في  "تمديد مدة تسديد القروض، وتأجيل آجال سداد القروض متوسطة وطويلة المدى لمدة سنة، إضافة إلى إعادة احتساب الفوائد المتراكمة بنسبة مناسبة لتقليص عبء المديونية، فضلا عن  تحديث مبلغ القرض المتبقي بعد خصم الفوائد المتراكمة، ثم إعادة جدولته على فترة سداد جديدة".

وأشار الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب أن المؤسسة البنكية تواجه تحديات عدة، من بينها احترام جميع القواعد الاحترازية الصادرة عن بنك المغرب، وذلك على غرار باقي البنوك الوطنية، والحفاظ على علاقاته المتميزة مع الساكنة القروية ومع الفاعلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي رغم الظروف المناخية الصعبة، وتدهور قدرة بعض الفلاحين على التسديد نتيجة سبع سنوات متتالية من الجفاف والإجهاد المائي.

وأوضح أنه لمواجهة هذه التحديات يعتمد البنك مخطط عمل متعدد السنوات، يتطلب نجاحه دعما ومساندة من جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الفلاحية والقروية، وعلى رأسها المؤسسات العمومية التي يمكنها تحويل وتوطين جزء من تدفقاتها المالية إلى حسابات مفتوحة لدى القرض الفلاحي للمغرب، بهدف تعزيز قدراته المالية.

وفي ما يخص التحديات التكنولوجية، قال المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب إن "البنك يواكب الشركات الناشئة الناشطة في مجالي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الفلاحية، من خلال توظيفها في إيجاد حلول لمختلف حلقات سلاسل القيم الفلاحية، كما يعمل على الاستجابة للحاجيات التكنولوجية للمؤسسة، ويقوم البنك بتسهيل الربط بين الشركات الناشئة وبين الفاعلين في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية".

وفي ما يتعلق بالمعطيات المالية للبنك لسنة 2024، أبرز فكرات أن جاري القروض لفائدة القطاع الفلاحي بلغ 112 مليار درهم، موضحا أن حصة السوق من القروض تبلغ 9 في المائة، فيما تصل حصة السوق من القروض الموجهة للقطاع الفلاحي 85 في المائة.

كما بلغت ودائع زبناء البنك 108 مليارات درهم، والحصة الإجمالية للسوق بلغت 8 في المائة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية 154 مليار درهم.

وأضاف أن هذه النتائج تحققت بالرغم من الظرفية الصعبة، التي تميزت بتوالي سنوات الجفاف، مبرزا أن القرض الفلاحي للمغرب استطاع تسجيل نتائج إيجابية.

وعلى مستوى القروض الجارية، أفاد فكرات بأن 50 في المائة منها موجهة للفلاحة والصناعات الغذائية، و50 في المائة ممنوحة لقطاعات أخرى.