استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة، في أقبية العمارات في مدينة مراكش، وتحولها إلى أماكن استقطاب لتناول المخدرات وتجارة الجنس وفتحها أمام القاصرات والقاصرين، مما يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والاتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش-، في بلاغ لها، يتوفر "تيلكيل عربي"، "سبق أن حذرنا من انتشار الأماكن المشبوهة التي تمارس أنشطة ممنوعة وتستغل القاصرات والقاصرين، كما حذرنا من انتشار ما يسمى بكوكايين الفقراء "البوفا"، وتوسع أنشطة الشبكات المروجة للمخدرات قرب المؤسسات التعليمية التي يستهدفها عديمو الضمير واللاهثين  وراء الأرباح وتدمير النسيج المجتمعي".

"ويعرف حي كليز الراقي وبجوار الكليات الاستقطاب وبعض الأحياء بمقاطعة المنارة والداوديات وأحياء شبه خالية كالمنطقة الصناعية دوار العسكر القديم، انتشارا لهاته المحلات التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له" تضيف الجمعية الحقوقية.

واستغرب البلاغ، من هذه المقاهي  تمارس نشاطها بشكل عادي وتروج فيها كل الممنوعات، دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون"، مطالبة بـ"التدخل العاجل بالتحقيق  في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات  وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكله من تهديد يمس بحقوق الإنسان".

ودعت الجمعية، إلى "متابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام القرار الصادر سنة 2008 والذي أكده وزير الداخلية أمام البرلمان سنة2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه "المعسل" دون ترخيص، ممنوع"، مستنكرة "صمت كل السلطات وعدم قيامها بواجباتها في التصدي للأفعال التي يجرمها القانون أو غض الطرف عن اشتغال محلات الشيشة الذي قد يصل لدى بعضها 24/24 ساعة".

وأدانت البلاغ "بشدة  كل الممارسات الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي والذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات قانونيا  ووفق البرامج وخاصة برنامج الامم المتحدة الموجه للشباب لسنة 2000 وما بعدها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"؛ داعية إلى "لتعاطي الحازم المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية المخيفة ومساءلة كل من يقف  وراءها وفك شفترتها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات  لتشكيل لوبيات للاتجار بالبشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع".